مطالبات بفتح تحقيق في تعاقدات مكتب الزراعة بتعز وسط استمرار أزمة الرواتب

وجّه ناشطون وموظفون في محافظة تعز بلاغًا رسميًا إلى معالي وزير الزراعة والري ومحافظ محافظة تعز، طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بمخالفات إدارية داخل مكتب الزراعة بالمحافظة.

ويأتي هذا البلاغ في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد، واستمرار تعثر صرف رواتب موظفي الدولة منذ عدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة الموظفين وارتفاع مستوى الاستياء في أوساطهم.

وأوضح مقدمو البلاغ أن مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة تعز، عبدالله الدعيس، قام بإبرام تعاقدات جديدة داخل المكتب، واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة المحلية اللذين ينظمان إجراءات التوظيف والتعاقد في الجهات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين النافذة وأولويات الإدارة العامة، في وقت تعجز فيه الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية تجاه موظفيها، وهو ما ينعكس سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.

وحذر مقدمو البلاغ من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يسهم في زيادة حالة الاحتقان داخل المؤسسات الحكومية، ويضعف الثقة بين الموظفين والجهات الإدارية، في ظل ما وصفوه بغياب الشفافية وضعف الرقابة.

ودعا البلاغ الجهات المختصة إلى سرعة التحرك وفتح تحقيق شامل في تلك التعاقدات، ومراجعة مدى قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن احترام القوانين وحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة في الوظيفة العامة.