وزارة الداخلية تثير غضب مالكي المركبات بفرض رسوم جديدة على تغيير الأرقام

أثارت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية استياء واسعاً بين مالكي المركبات بعد قرارها بفرض رسوم جديدة على تغيير أرقام لوحات المركبات.

وفقاً لمصادر، تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى فرض جبايات إضافية على أصحاب المركبات دون إجراء دراسة لتقييم الأضرار المحتملة على المواطنين. وتصل تكلفة استخراج الأرقام الجديدة إلى أكثر من مائة ألف ريال عبر وسطاء في إدارات المرور.

يشير مالكو المركبات إلى أن تغيير الأرقام قد يضعهم أمام تحديات عند التنقل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث قد تُعتبر الأرقام الجديدة مزورة ويتم منع المركبات أو احتجازها، على غرار ما يحدث مع البطاقات الذكية.

وتساءلت المصادر عن جدوى هذا الإجراء في الوقت الحالي، مقترحةً أن يكون تغيير الأرقام قد تم بعد تحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأكدت المصادر أن الهدف الواضح من وراء هذه الخطوة هو فرض جبايات جديدة تحت ذريعة تغيير الأرقام، خاصة مع وجود ازدواجية في الأرقام بين مناطق سيطرة الحكومة ومليشيا الحوثي.