البنك الدولي: الاقتصاد اليمني ينكمش مجددًا وسط تحديات متزايدة

أظهر أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي، انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% في عام 2025، مع توقع استمرار الانكماش بنسبة 0.5% في 2026، متأثرًا بالصراع الإقليمي والقيود الهيكلية.

أكد تقرير "السباحة ضد التيار" أن الصادرات النفطية مجمدة، وبيئة الأعمال طاردة، وقنوات التمويل شحيحة، والطلب المحلي ضعيف.

تراجع تمويل المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث غطت الخطة الأممية 28% فقط من الاحتياجات في 2025، مقارنة بـ 56.5% في 2024.

اشتدت الضغوط على المالية العامة مع انخفاض الإيرادات إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع المنح الخارجية، مما أثر على الرواتب والدعم والإنفاق الأساسي.

صرحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، بأن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات عميقة، وأن استقراره يتطلب دعمًا مستمرًا من شركاء التنمية وتقدمًا نحو السلام.

زاد التصعيد الإقليمي من غموض الآفاق الاقتصادية، حيث يعتمد اليمن على الاستيراد، مما يجعله عرضة لارتفاع الأسعار العالمية وانقطاع الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن، مما يؤثر على التضخم والقوة الشرائية للأسر التي يعيش ثلاثة أرباعها تحت خط الفقر.

شهد الريال اليمني استقرارًا نسبيًا في عدن منذ أغسطس 2025، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي والتدفقات الخارجية، لكن الوضع لا يزال هشًا بسبب ضعف التحويلات والصادرات والمساعدات.

اتخذت الحكومة خطوات نحو الاستقرار، بما في ذلك أجندة إصلاح شاملة وموازنة عامة لعام 2026، لكن نجاحها يعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي.