ناشطون: تعميم تنظيم سفر المسؤولين إلى الخارج مجرد "استهلاك إعلامي

قلل ناشطون من جدية التعميم الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بشأن منع شاغلي الوظائف العليا والقيادية في الدولة من السفر إلى خارج البلاد دون إذن خطي مسبق من رئيس مجلس الوزراء، معتبرين أن مثل هذه القرارات ليست جديدة، وأن حكومات سابقة أصدرت توجيهات مماثلة، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

وأشار الناشطون إلى أن قرارات مماثلة صدرت في فترات سابقة عن رؤساء حكومات متعاقبين، تضمنت تنظيم سفر المسؤولين وترشيد النفقات المرتبطة بالوفود الرسمية، إلا أنها ظلت حبيسة الأوراق ولم تُترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، على حد تعبيرهم.

واعتبروا أن الإعلان عن هذه القرارات يأتي في إطار "دغدغة مشاعر المواطنين" وامتصاص حالة السخط الشعبي المتصاعدة جراء تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، دون وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة ومجلس القيادة لإحداث إصلاحات جادة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد الناشطون أن استعادة ثقة الشارع لا تتحقق بإصدار تعاميم جديدة، بل بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، ومحاسبة المخالفين، واتخاذ خطوات عملية تعكس جدية الحكومة في معالجة الاختلالات الإدارية والمالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وكانت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قد وجهت تعميماً إلى كافة فروعها ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بمنع سفر الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام المنافذ بالتحقق من وجود تصريح السفر قبل استكمال إجراءات المغادرة، والتشديد على الالتزام بالتعليمات، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي مخالفة.

كما نص التعميم على استمرار العمل بالتوجيهات السابقة ذات الصلة، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج.