المحكمة تلزم محور تعز بإثبات صفته وتؤجل محاكمة صحفيين

أرجأت محكمة صبر الابتدائية، يوم الأربعاء، جلسة محاكمة الصحفيين جميل الصامت ومكرم العزب، المنظورة أمامها بتهمة النشر، إلى التاسع والعشرين من يوليو. وفي سياق متصل، ألزمت المحكمة خلال جلستها، التي عقدت برئاسة القاضي دليل الشرعبي وعضوية القاضي عصام الصبري وبحضور ممثل النيابة العامة، محور تعز بإثبات دعواه ضد الصحفيين جميل الصامت ومكرم العزب فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليهما بقرار الاتهام.

في غضون ذلك، دفعت الكاتبة والناشطة أروى الشميري بانعدام صفة المدعو خالد فاضل، الذي يشغل موقع قائد محور تعز، في رفع الدعوى القضائية. وشددت الشميري على ضرورة إلزام المدعي بإرفاق قرار تعيينه قائداً لمحور تعز كشرط أساسي لقبول دعواه وإثبات صفته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم إهانة قائد محور إلى أربعة صحفيين، دون أن تلزم المدعي بالحضور للتحقيق أو إثبات صفته، لا سيما وأن الاتهام يدور حول عدم امتلاك شاغل الموقع، قائد المحور، لقرار جمهوري يخول له ذلك. واعتبرت النيابة مساءلة خالد فاضل عن قرار تعيينه إهانة لموظف عام.

ومثلت الشميري، يوم الخميس، أمام محكمة غرب تعز حيث تمت مواجهتها بقرار الاتهام رفقة زميلها الصحفي عبدالخالق سيف. وتشير آراء المراقبين إلى أن قرارات الاتهام الموجهة للصحفيين الأربعة تدور حول قرار جمهوري غير موجود أساساً، وأن مناقشته لا تعد إهانة لموظف عام بقدر ما هي بلاغ للسلطات العليا المعنية بتصحيح هذا الخلل وإصدار القرار الجمهوري اللازم. ويرون أن استمرار خالد فاضل في منصبه دون قرار جمهوري يعد إهانة فعلية للجميع.

ويرى المراقبون أن الصحفي، عند إشارته إلى خلل ما، لا يقصد الإساءة لأحد، بل يدعو إلى إصلاح الوضع بما يخدم المصلحة العامة، ويتعرض هو أولاً للموقف. وقد يُنظر إلى كثرة رفع الدعاوى ضد الصحفيين بأنها محاولة لإثارة موضوعهم مجدداً أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة للنظر فيه وإصدار القرار المناسب.