أسر تستحوذ على أغلب المنح الدراسية .. تقرير لجنة مراجعة المبتعثين يكشف اختلالات واسعة في برنامج الابتعاث الخارجي باليمن

كشف تقرير صادر عن لجنة مراجعة المبتعثين في الخارج عن وجود اختلالات واسعة في آلية توزيع المنح الدراسية الخارجية، مشيرًا إلى هيمنة الأقارب والعائلات النافذة على نسبة كبيرة من مقاعد الابتعاث، بما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.

وبحسب التقرير الذي كشف جانبًا من مظاهر الفساد خلال تولي الوزير الإخواني خالد الوصابي منصب وزير التعليم العالي في (2020–2026)، فقد مثلت المنح التي حصل عليها الأقرباء أحد أبرز أوجه الخلل في عملية الابتعاث، حيث رصدت اللجنة 508 حالات لأشقاء مبتعثين، استنادًا إلى الكشوفات التي زُودت بها، مؤكدة أن هذه البيانات ليست كاملة.

وأوضح التقرير الذي تم تداول مقتطفات منه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد الأشقاء المبتعثين تراوح بين شقيقين كحد أدنى وخمسة أشقاء كحد أعلى، مع توزيع بعضهم على أكثر من دولة، فيما تركزت معظم هذه الحالات في مصر وتركيا والسودان وروسيا.

وأشار التقرير إلى أن غالبية هذه الحالات تعود لأبناء مسؤولين وسفراء وشخصيات نافذة، وفقًا للكشوفات المرفقة بالتقرير.

كما رصدت اللجنة سيطرة عدد من العائلات، أغلبها محسوبة على حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، على المنح الدراسية، موضحة أن نحو 284 عائلة حصلت على عدد كبير من مقاعد الابتعاث، وأن بعض العائلات تجاوز عدد المنح المخصصة لأفرادها ما حصلت عليه بعض الجامعات الحكومية، إذ لم تحصل جامعة إقليم سبأ سوى على مبتعث واحد، في حين حصلت بعض العائلات على أكثر من 16 منحة.

ووفقًا للجنة، فإن العائلات والأشقاء استحوذوا على نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج، كما لاحظت اللجنة قيام بعض المستفيدين بتعديل الاسم الرابع أو حذف لقب العائلة، بما يصعّب اكتشاف صلات القرابة في كشوفات الابتعاث.

وأشار التقرير أيضًا إلى انتشار ما وصفه بظاهرة "الأقرباء والمحسوبين" في كشوفات المساعدات المالية، لافتًا إلى تكرار أسماء أبناء مسؤولين وسياسيين حاليين وسابقين، وأقاربهم، إضافة إلى أبناء تجار وشخصيات اجتماعية وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وأضاف التقرير أن اللجنة رصدت حالات قامت فيها الوزارة بإحلال أحد الأشقاء بدلًا عن شقيقه المنقطع أو المتخلف عن المنحة، في عدد من الدول، من بينها السودان ومصر، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المنح الدراسية.

ولم يتضمن الجزء المتداول من التقرير ردًا رسميًا من وزارة التعليم العالي على الملاحظات الواردة فيه أو الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأنها.