صنعاء تغرق في الفوضى.. جرائم السرقة تفضح عجز مليشيا الحوثي الإرهابية

كشفت واقعة سرقة موثقة بكاميرات المراقبة، وقعت بالقرب من إحدى المحاكم في العاصمة المختطفة صنعاء، عن تصاعد حالة الانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انتشار جرائم السرقة والاحتيال وسط غياب أي إجراءات رادعة.

وأوضحت المحامية عفاف أحمد أن شقيق إحدى موكلاتها تعرض لعملية سرقة وصفتها بـ"الاحترافية"، أثناء انتظاره داخل سيارته بالقرب من محكمة جنوب شرق صنعاء، في حادثة تعكس الأساليب الجديدة التي يلجأ إليها اللصوص لاستهداف المواطنين في وضح النهار.

وبحسب روايتها، كان الضحية ينتظر داخل السيارة أثناء وجود شقيقته في المحكمة، قبل أن يقترب منه شخص مجهول ويفتح باب السيارة ويتحدث معه بصورة طبيعية، في محاولة لكسب ثقته وإبعاد الشبهات عنه.

وأضافت أن المشتبه به لفت انتباه الضحية إلى مبلغ مالي ملقى على الأرض، وسأله إن كان يعود إليه، ما دفع الأخير إلى النزول من السيارة للتحقق من الأمر، مستغلاً تلك اللحظات لتنفيذ عملية السرقة قبل أن يغادر المكان بهدوء.

ولم يكتشف الضحية تعرضه للسرقة إلا بعد مغادرة الجاني، حيث تبين اختفاء هاتفه المحمول، فيما أظهرت محاولة الاتصال بالهاتف أنه أُغلق فور تنفيذ الجريمة، في مؤشر على أن العملية كانت مخططة ومنفذة بأسلوب احترافي.

وأكدت المحامية أن كاميرات المراقبة في محيط الموقع وثقت تفاصيل الواقعة بشكل واضح، مشيرة إلى أن الأسرة تدرس نشر تسجيلات الفيديو على نطاق واسع للمساعدة في التعرف على هوية المتهم، وتسريع عملية ضبطه وتقديمه للجهات المختصة.

وفي تطور لاحق، أعلنت المحامية تخصيص مكافأة مالية لأي شخص يتمكن من تقديم معلومات تقود إلى التعرف على المتهم أو ضبطه وتسليمه إلى قسم الشرطة المختص، مؤكدة أن مكان الحادث يقع بالقرب من محكمة جنوب شرق صنعاء.

وشددت على ضرورة عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي باتت تتكرر بصورة لافتة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ومحاسبتهم بما يكفل حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تدهور الأوضاع الأمنية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث يقول مواطنون إن جرائم السرقة والاحتيال تشهد تصاعداً ملحوظاً، وسط اتهامات للمليشيا بالفشل في توفير الأمن والانشغال بفرض الجبايات وملاحقة المعارضين بدلاً من مكافحة الجريمة وحماية السكان.