الهند: الحكومة الفيدرالية تحد من صلاحيات الولايات في فرض ضرائب التعدين

أقرت الحكومة الفيدرالية الهندية تشريعًا جديدًا يحد من قدرة الولايات على فرض ضرائب جديدة على حقوق التعدين والأراضي المعدنية، بهدف توحيد السوق الوطنية وتقليل التكاليف المحلية.

جاء إقرار البرلمان الهندي لمشروع تعديل قانون "المعادن والتطوير والتنظيم" بعد يوم من تصريح الحكومة الفيدرالية الذي أكد أن الضرائب غير المتكافئة التي تفرضها الولايات على مواردها المعدنية تؤدي إلى تجزئة السوق الوطنية وارتفاع التكاليف.

أوضحت الحكومة أن التشريع الجديد لن يؤثر على حقوق الولايات السيادية، حيث ستستمر في تلقي حوالي 90% من الإيرادات والمدفوعات المرتبطة بقطاع التعدين. ويهدف القانون إلى جعل المعادن الهندية أكثر تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

في المقابل، عبرت أحزاب المعارضة عن انتقادها للقانون، محذرة من تضرره للاستقرار المالي للولايات الغنية بالمعادن. وطالب رئيس وزراء ولاية جهارخاند، هيمانت سورين، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإعادة النظر في القانون، مشيرًا إلى أن إيرادات التعدين تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الولاية غير الضريبية، وأن أي قيود عليها ستؤثر سلبًا على مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية.