موانئ دبي العالمية تنجز مرحلة رئيسية في تحديث ميناء طرطوس السوري

أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مرحلة رئيسية ضمن برنامج استثماري بقيمة 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري، وذلك باستلام ثلاث رافعات متنقلة جديدة.

من المتوقع أن تساهم هذه الرافعات في زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن بالميناء بنحو 40%، مما سيسهم في تسريع حركة السفن وتقليص أوقات الانتظار، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مناولة الحاويات والشحنات السائبة. يأتي هذا الاستثمار في إطار اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، وتشمل أعمال التطوير المستقبلية تجريف الميناء لتعميق مياهه واستقبال سفن أكبر، وتجديد جدران الأرصفة، وتركيب معدات إضافية لمناولة الشحن.

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في طرطوس، فهد البنا، أن تطوير الميناء يعكس التزام المجموعة بدعم تعافي الاقتصاد السوري من خلال تطوير البنية التحتية التجارية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لمنطقة مصر وبلاد الشام، محمد شهاب، إلى أن موقع ميناء طرطوس على ساحل البحر المتوسط يجعله بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق المجاورة، بما في ذلك العراق والأردن ولبنان وتركيا.

تشمل المرحلة المقبلة تركيب معدات إضافية لمناولة الشحن في وقت لاحق من العام الحالي، تتبعها تسع رافعات متنقلة إضافية خلال عامي 2027 و2028، فيما من المقرر استلام رافعة رصيف جديدة في عام 2028. ومن المتوقع الانتهاء من تحديث جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027، بالتزامن مع أعمال تجريف لتعميق الميناء وتعزيز قدرته على استقبال السفن الأكبر حجماً.

يأتي قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية من حيث أهمية الاستثمار في سوريا، بعد توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير وتشغيل مينائي طرطوس واللاذقية. كما تبرز سوريا حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، تشمل السماح بالتملك الكامل للمشروعات، وتطبيق نظام "النافذة الواحدة" لتسهيل الإجراءات، وضمانات قانونية تمنع مصادرة الاستثمارات.

في سياق متصل، تهدف سوريا إلى جذب رأس المال الأجنبي عبر حوافز استثمارية متعددة، منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لقطاعي الصحة والزراعة، ونحو 80% للقطاع الصناعي. كما يتيح قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025 تحويل 90% من الأرباح إلى الخارج، ويسمح بنسبة 40% من العمالة الأجنبية لدعم نقل المعرفة والخبرات. وتعمل الحكومة على إنشاء منظومة مستقلة للتحكيم الدولي لحماية المستثمرين، بالتزامن مع إصدار آلاف الرخص الصناعية والتجارية.