حذّر من أي مخالفة .. محافظ تعز يوجّه بتنفيذ الأمر القضائي بشأن رسوم المدارس

وجّه محافظ تعز، نبيل شمسان، في مذكرة رسمية إلى وكيل المحافظة لشؤون الخدمات ومدير عام مكتب التربية والتعليم ومدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية، بالالتزام بتنفيذ القرار رقم (137) لسنة 2025 بشأن الرسوم الدراسية في مدارس التعليم الأهلي والخاص، والأمر القضائي الصادر عن محكمة تعز.

وشددت المذكرة على ضرورة إلزام كافة المدارس الأهلية والخاصة في عموم مديريات المحافظة بالتنفيذ الحرفي للقرار والأمر القضائي، والالتزام بما ورد فيهما دون أي تراخٍ أو تحايل.

كما وجّه المحافظ مكتب التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات الرقابية والتنفيذية اللازمة للتأكد من عدم وجود أي زيادة أو مخالفة، والتعامل الجاد والسريع معها وفقاً للأحكام والقرارات والأمر القضائي.

وألزم مدراء عموم المديريات ومكاتب التربية وفروعها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بصورة عاجلة تجاه أي مخالفات، بما في ذلك سحب التراخيص والإغلاق الإداري للمدارس المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة عند عدم تنفيذ القرارات القضائية.

في سياق متصل، اتهم ناشطون وحقوقيون وقانونيين المجلس التربوي بالسعي إلى تضليل القيادات التربوية في العاصمة المؤقتة عدن، عبر إخفاء وجود أمر قضائي صادر بشأن رسوم المدارس في محافظة تعز، معتبرين أن أي إجراء يخالف ما قضت به المحكمة قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية.

واستند قانونيين  في هذا الطرح إلى المادة (165) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة الموظف العام بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة إذا استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة، أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ ما يدخل في اختصاصه.