8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية وتدعو لوقف مخطط "E1"

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، يوم الجمعة، بشدة استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرة عن رفضها التام لمخطط "E1" الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس المحتلة. الدول المعنية هي الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، ومصر.

جدد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن كونها تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

حذر الوزراء من أن مخطط "E1" الاستيطاني يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يساهم في التوسع الاستيطاني والضم، ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشاروا إلى أن هذا المخطط يهدد جدوى قيام دولة فلسطينية مستقلة، متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أوضح الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تتضمن رفضاً قاطعاً للضم والتهجير القسري. كما شددوا على التزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

جدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، المتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وحذروا من أن أي إجراءات تقوض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في هذا السياق، أكد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط "E1". كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يساهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها.

دعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط "E1" الاستيطاني وإلغاء كافة التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الأخرى التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة. كما دعوا مجلس الأمن الدولي وجميع الدول والجهات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه.