المؤتمر الشعبي العام.. 44 عامًا من العطاء الوطني ومسيرة دولة تتطلع إلى المستقبل.

في الثامن والعشرين من أغسطس عام 1982م، شهدت اليمن محطة سياسية ووطنية فارقة تمثلت في تأسيس المؤتمر الشعبي العام، الذي جاء في مرحلة تاريخية دقيقة كانت اليمن خلالها بحاجة إلى إطار وطني جامع يتجاوز الانقسامات ويضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الحزبية والمناطقية والمصالح الضيقة.
وبعد أربعة وأربعين عامًا من تأسيسه، يقف المؤتمر الشعبي العام أمام ذكرى ليست مجرد مناسبة للاحتفال، وإنما محطة للتأمل في مسيرة وطنية وسياسية طويلة، واستحضار ما قدمه المؤتمر لليمن، وما واجهه من تحديات، وما يمكن أن يقدمه في المستقبل في سبيل استعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار.

الميثاق الوطني.. مشروع جامع لليمنيين
شكّل الميثاق الوطني منذ انطلاقة المؤتمر الشعبي العام المرجعية الفكرية والوطنية التي عبّرت عن جملة من المبادئ والأهداف التي ارتبطت ببناء الدولة اليمنية الحديثة، وترسيخ قيم المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وتعزيز الوحدة الوطنية.
ولم يكن الميثاق الوطني مجرد وثيقة سياسية، بل مثّل في جوهره محاولة لصياغة رؤية وطنية جامعة تستوعب مختلف مكونات المجتمع اليمني، وتؤكد أن اليمن لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة، واحترام التنوع، والاحتكام إلى المؤسسات والقانون.
ومن هذا المنطلق، ظل المؤتمر الشعبي العام يقدم نفسه باعتباره حزبًا وطنيًا يقوم على الوسطية والاعتدال، ويرفض الغلو والتطرف والإقصاء، ويؤمن بأن الاختلاف السياسي ينبغي أن يكون وسيلة للتنافس في خدمة الوطن، لا سببًا للصراع والاقتتال.
*المؤتمر تجربة سياسية.. ارتبطت بمشروع الدولة*
خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، ارتبط اسم المؤتمر الشعبي العام بمراحل مهمة من تاريخ اليمن الحديث، وفي مقدمتها التحولات السياسية والتنموية التي شهدتها البلاد، وتجربة التعددية السياسية والحزبية، وإجراء الانتخابات، وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
كما ارتبط المؤتمر ارتباطًا وثيقًا بمشروع تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، التي مثلت حلمًا تاريخيًا لليمنيين، ومحطة مفصلية في تاريخ البلاد والمنطقة.
وقد شكلت الوحدة اليمنية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، وأكدت أن اليمنيين قادرون على تجاوز الانقسامات وصناعة مستقبل مشترك عندما تتقدم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة.
كما شهدت البلاد خلال مراحل مختلفة من تجربة المؤتمر توسعًا في مؤسسات الدولة، وشق الطرق، وتطوير الخدمات، وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والإدارية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
ورغم أن تقييم التجربة السياسية والتنموية للمؤتمر يظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش والنقد، فإن الإنصاف التاريخي يقتضي الاعتراف بأن المؤتمر كان ولا يزال أحد أبرز الفاعلين السياسيين في تاريخ اليمن المعاصر.

الديمقراطية والحرية والكرامة
آمن المؤتمر الشعبي العام، في أدبياته وممارسته السياسية، بأهمية التعددية السياسية والحزبية، وبأن بناء الدولة لا يستقيم من دون احترام إرادة الشعب وحقه في المشاركة السياسية.
ومن هنا ارتبطت تجربته بمفاهيم الديمقراطية والانتخابات والتعددية وحرية الرأي والتعبير، وبالسعي إلى ترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية، بما يضمن لكل يمني حقوقه وواجباته بعيدًا عن الانتماء المناطقي أو القبلي أو الحزبي.
إن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ليست شعارات سياسية عابرة، وإنما حقوق أصيلة للمواطن، وأسس لا غنى عنها لبناء دولة مستقرة وقادرة على حماية أبنائها وصون حقوقهم.

المؤتمر أمام امتحان التاريخ
لم تكن مسيرة المؤتمر الشعبي العام خالية من التحديات أو الأخطاء، فقد واجه الحزب، كما واجهت اليمن عمومًا، تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة.
وجاءت أحداث عام 2011 لتفتح مرحلة جديدة شديدة التعقيد، سرعان ما انعكست تداعياتها على مؤسسات الدولة وعلى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وترافقت مع تصاعد حالة الاستقطاب والانقسام، وصولًا إلى الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انهيار واسع في مؤسسات الدولة وتراجع الأمن والاستقرار.
ومنذ ذلك الحين، دخل اليمن مرحلة من أصعب مراحله التاريخية، تشظت فيها مؤسسات الدولة، وتوسعت رقعة الصراع، وتراجعت الخدمات، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وأصبح المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من استمرار الأزمة.
الأحزاب السياسية العريقة لا تقاس فقط بقدرتها على تجاوز فترات القوة والازدهار، وإنما بقدرتها على الصمود أمام الأزمات وإعادة بناء نفسها واستعادة دورها الوطني.

اليمن بين مخططات التفكيك ومشروع الدولة
خلال السنوات الماضية، واجه اليمن مخاطر متعددة استهدفت وحدته وأمنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي، وتداخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، وأدت إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها، وفتح المجال أمام المليشيات والجماعات المسلحة لفرض واقع خارج إطار الدولة والقانون.
وفي مقدمة هذه المخاطر يأتي الانقلاب الحوثي الذي أدى إلى السيطرة المسلحة على مؤسسات الدولة، وإضعاف مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، وفرض واقع سياسي وأمني بالقوة.
وأمام هذه التحديات، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الحسابات، ويعيد بناء الثقة بين أبناء الوطن، ويعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشظي.

المؤتمر الشعبي العام.. قاعدة جماهيرية ومسؤولية وطنية
رغم كل ما تعرض له المؤتمر الشعبي العام من صعوبات وانقسامات، فإنه لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف المحافظات اليمنية، وهو رصيد سياسي واجتماعي لا يمكن تجاهله في أي مشروع وطني مستقبلي.