على صفحة مكتب التربية بتعز: منشور مبهم يثير موجة سخرية وغضب واسع بين أولياء الأمور والناشطين

أثار منشور مقتضب نشره مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك"، موجة عارمة من السخرية والتساؤلات الغاضبة بين أوساط الناشطين وأولياء أمور الطلاب، وذلك بسبب ما وصفوه بالغموض الشديد والتخبط الإداري في صياغة البيانات الرسمية المتعلقة بمصير العملية التعليمية وأزمة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.

وكان منشور المكتب قد اكتفى بعبارة موجزة نصت على: "بعض المدارس الأهلية ستفتح أبوابها مجدداً بعد استكمال إجراءات الحصول على التراخيص"، دون تحديد أسماء تلك المدارس أو توضيح موقفها من تنفيذ قرار محافظ تعز بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمؤيد بحكم قضائي من محكمة غرب تعز ، مما تسبب في حالة إرباك كبيرة لدى الأسر التي تسعى لمعرفة الموقف القانوني لمدارس أبنائها.

وتضمنت التعليقات على المنشور سيلًا من الردود الساخرة؛ حيث تساءل أولياء الأمور عن الفائدة من الحديث عن "التراخيص" بينما المشكلة الأساسية هي غلاء الرسوم وعدم التزام المدارس بتخفيضها، مشيرين إلى أن المدارس الأهلية فرضت رأئيها واستمرت في تحصيل رسوم مرتفعة دون تحرك جاد من المكتب.

وعبّر أهالي الطلاب عن استيائهم من تعطل العملية التعليمية لأسبوع كامل، مستغربين تقديم موضوع "إجراءات الترخيص" كشماعة لإخفاء حقيقة التفاهمات حول الرسوم، .

وقال احدهم: "يبدو أن الخلاف لم يكن على رفع الرسوم بل على نسبة السلطة المحلية ومكتب التربية، تماماً كما حدث في ملفات خدمية سابقة"" في اشارة الى فشل السلطة المخلية في فرض رسوم الكهرباء وغيرها من الملفات الخدمية .

كما وجه ناشطون اتهامات لاذعة لمكتب التربية والتعليم بالانحياز الكامل لملاك المدارس الخاصة على حساب المواطن، واصفين ما يجري بـ "التدمير الممنهج للتعليم الحكومي" والتحالف مع مستثمري المدارس  الخاصة.

وطالب أهالي الطلاب المكتب بالخروج ببيان شفاف يوضح بالأسماء المدارس الملتزمة بقرارات المحافظ وتخفيض الأسعار، بدلاً من إطلاق عبارات مبهمة تضاعف قلق الشارع التعزي وتترك الطلاب وأولياء أمورهم في مهب استغلال المدارس الخاصة.