قانون المحال العامة يدمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي عبر ربط التراخيص بالضرائب والتأمينات

ألزم قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الجهات المختصة بإخطار الجهات الضريبية والتأمينية ببيانات المحال التي تحصل على تراخيص جديدة، وذلك بهدف ربطها بمنظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وينص القانون على إلزام المركز المختص بإصدار تراخيص المحال العامة بإبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي تم ترخيصها، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إصدار الترخيص. ويهدف هذا الإجراء إلى إدراج أنشطة المحال ضمن الاقتصاد الرسمي، وربطها بالجهات المعنية بتحصيل المستحقات القانونية.

وقد وضع القانون إطاراً منظماً لإصدار تراخيص المحال العامة، من خلال إنشاء مراكز مختصة بالتراخيص داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن، أو أي جهات أخرى يحددها القانون. وتتولى هذه المراكز إجراءات الترخيص، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة العليا للتراخيص، وتضم ممثلين عن جهات معنية مثل مديرية الأمن، والصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويمنح القانون اللجنة العليا للتراخيص صلاحية اتخاذ قرارات بحظر إقامة بعض أنواع المحال العامة أو الحد من التوسع فيها في مناطق جغرافية محددة، وذلك بناءً على عرض المركز المختص. وتشمل منظومة المحال العامة أنشطة متنوعة مثل المقاهي، والمطاعم، والمحلات التجارية والصناعية، والملاهي، والمعارض، والأكشاك.

تستهدف هذه المنظومة تحقيق مزيد من التنظيم في قطاع المحال العامة، وتسهيل إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى دمج الأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمنظومة الضريبية والتأمينية، مما يعزز قدرة الدولة على حصر الأنشطة وتحصيل مستحقاتها القانونية.