قانون الطفل يضمن حق الرضاعة الطبيعية كحق أساسي للطفل

يؤكد قانون الطفل المصري، الصادر برقم 12 لسنة 1996، على أن الرضاعة الطبيعية ليست مجرد خيار فردي، بل هي حق أصيل من حقوق الطفل، تضمنه الدولة إلى جانب حقوقه الأخرى في الغذاء والرعاية الصحية والحماية الأسرية، وذلك بهدف بناء مجتمع سليم.

ويشدد القانون على أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها حقًا أساسيًا للطفل، مساويًا إياها بحقوقه في الغذاء والسكن والرعاية الأسرية، في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة منذ الولادة.

وتنص المادة السابعة من القانون على ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج اللازم للأطفال، مع إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى صحي ممكن، بما في ذلك التوعية بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والغذائية.

كما يلزم القانون الدولة بتزويد الوالدين والمجتمع بالمعلومات الضرورية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، وضمان حقه في بيئة صحية ونظيفة، ومكافحة الممارسات الضارة بصحته الجسدية والنفسية. ويحظر القانون تعريض الطفل لأي إيذاء بدني متعمد أو ممارسات غير مشروعة تؤثر على نموه وصحته، مع مراعاة حقوق وواجبات القائمين على رعايته وفقًا للقانون.