الصناعة المصرية: من 74 مليار جنيه إلى صدارة القارة بحلول 2030

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرها البرلمان المصري، عن مسار تحول تاريخي لقطاع الصناعة التحويلية، حيث تستهدف الخطة الارتقاء بالاستثمارات والمخرجات الصناعية بشكل متسارع، وصولاً إلى احتلال مكانة متقدمة عالمياً وإفريقياً بحلول عام 2030.

في عام 2022/2023، بلغت الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية نحو 74.5 مليار جنيه، منها 55.3 مليار للصناعات غير البترولية و19.2 مليار للصناعات البترولية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، حقق القطاع ناتجاً قدره 1775.4 مليار جنيه بمعدل نمو 10.3%، مما شكل نقطة انطلاق لجهود الإصلاح والتطوير.

وشهدت الأعوام اللاحقة قفزات استثمارية ملحوظة؛ ففي عام 2024/2025، ارتفعت الاستثمارات الفعلية إلى 191 مليار جنيه، منها 114.3 مليار للصناعات غير البترولية و76.7 مليار للبترولية، مع زيادة الناتج إلى 2157.3 مليار جنيه بمعدل نمو 11.2%. وتستهدف الخطة للعام 2025/2026 وصول الاستثمارات إلى 241.5 مليار جنيه، وناتج قيمته 2411.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.8%، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف استثمارات نقطة البداية.

تتجسد الرؤية المستقبلية في خطة عام 2026/2027، حيث تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 281.3 مليار جنيه في قطاع الصناعة التحويلية، بزيادة 16.5% عن العام السابق، ليرتفع الناتج إلى 2715.1 مليار جنيه بمعدل نمو قياسي يبلغ 12.6%. وتعكس هذه الخطة هيكلاً استثمارياً متطوراً، حيث تشكل الصناعات غير البترولية 64% من إجمالي استثمارات القطاع، بينما تمثل الصناعات البترولية 36%، مع استحواذ القطاع الخاص على نسبة 85% من هذه الاستثمارات.

وبحلول عام 2030، تطمح مصر إلى تحسين ترتيبها في مؤشر الأداء الصناعي عالمياً من المركز 44 إلى الدخول ضمن أفضل 30 دولة، واحتلال المركز الأول إفريقياً. كما تستهدف التواجد ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر النمو العالمي، مع الحفاظ على الصدارة القارية في إفريقيا.