مانشستر سيتي يستأنف رسميًا ضد اتهامات خرق قواعد اللعب المالي

قدم مانشستر سيتي طعنًا "شاملًا" ضد قرار لجنة مستقلة وجد النادي مذنباً بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية على نطاق واسع، وذلك في أكبر فضيحة مالية تهز كرة القدم الإنجليزية.

أكد النادي، يوم الجمعة، أن موقفه الثابت هو وجود "أخطاء مادية واضحة، قانونية ومبدئية وواقعية" في الرأي الصادر عن اللجنة، مما يجعله "غير آمن". احتج سيتي ببراءته طوال القضية التي تعود إلى عام 2018، والتي بلغت ذروتها بنشر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء قرارًا يؤكد "إدانة النادي لجميع التهم المتعلقة بانتهاكات خطيرة" لقواعده المالية بين عامي 2009 و2018.

لم يتلق مانشستر سيتي عقوبة حتى الآن، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز أشار إلى أن العقوبات المحتملة تشمل التوبيخ، الغرامة، خصم النقاط، أو حتى الاستبعاد من المسابقة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري.

أعلن مسؤولو سيتي عن تقديم الاستئناف يوم الخميس، قبل الموعد النهائي يوم الجمعة. وأكد النادي أن لديه "هيئة شاملة من الأدلة الدامغة" تدعم براءته من الاتهامات.

تنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على أن رئيس اللجنة التأديبية المكونة من ثلاثة أشخاص سيقوم بتعيين هيئة استئناف جديدة، وسيتم عقد جلسة استماع يجب أن تنتهي في غضون 12 أسبوعًا من تقديم الاستئناف. لم يتم الإعلان عما إذا كانت العقوبات يمكن فرضها قبل صدور قرار الاستئناف.

وُجد سيتي أنه قد خرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمان، فيما وصفه الرئيس التنفيذي للدوري، ريتشارد ماسترز، بأنه "أهم قضية تأديبية في تاريخ الدوري". وخلصت هيئة التحقيق إلى أن النادي قام بتضخيم إيراداته بشكل مصطنع، باستخدام ما وصفه الدوري بـ "صفقات وهمية"، بأكثر من مليار دولار بين عامي 2009 و2018، للتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف، مما سمح له بشراء أفضل اللاعبين.

من المتوقع أن يركز جزء من استئناف سيتي على مسألة تمويل صفقات الرعاية الخاصة به من أبو ظبي. فقد خلصت اللجنة إلى أن رعاة أبو ظبي دفعوا جزءًا صغيرًا فقط من المبلغ المذكور في حسابات النادي، وأن الجزء الأكبر تم دفعه من قبل مجموعة أبو ظبي المتحدة (ADUG)، الشركة الخاصة لمالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

في سياق متصل، أعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) عن قلقه بشأن "نزاهة" اللعبة، مؤكدًا أنه يدرس القرار وتداعياته وسيتخذ الإجراءات المناسبة. كما دعت لجنة برلمانية بريطانية هيئة الضرائب إلى تقييم القضية.