وثيقة رسمية: إحالة مسؤولين بالداخلية للتحقيق بقضايا اختلاس واستقطاع رواتب

أحالت نيابة الأموال العامة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية، اللواء الركن قائد عاطف، ومدير عام الشؤون المالية، العميد الركن أسامة باحميش، إلى التحقيق في قضايا تتعلق باختلاس المال العام واستغلال النفوذ والتعدي على حقوق ورواتب منتسبي وزارة الداخلية، وفقاً لوثيقة رسمية.

وبحسب الوثيقة، تقدم نحو 1500 ضابط وفرد بشكاوى إلى نيابات الأموال العامة في المحافظات اليمنية، بعد تعذر حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية عبر قيادة الوزارة، مشيرة إلى أن بعض المطالبات تعود إلى أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت الوثيقة أن الشكاوى تتضمن اتهامات باستقطاع أجزاء من رواتب منتسبي الوزارة، وصلت في بعض الحالات إلى إيداع مبالغ لا تتجاوز ألف ريال كراتب شهري، الأمر الذي دفع عدداً من الضباط والأفراد إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن أصحاب الشكاوى يعتزمون عرض وثائق ومستندات تتعلق بقضايا الرواتب والاستقطاعات، إلى جانب شهادات عدد من الضباط والأفراد بشأن كيفية التعامل مع مطالباتهم، بهدف إحاطة الرأي العام والجهات المختصة بتفاصيل القضية.

وتتضمن المطالبات أيضاً اطلاع القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، على ما ورد في الشكاوى والوثائق بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى مسؤولين في وزارة الداخلية.

وتبقى الاتهامات الواردة في الشكاوى والوثيقة محل تحقيق من الجهات المختصة، ولا تعني ثبوت المسؤولية أو الإدانة بحق الأشخاص المحالين للتحقيق قبل استكمال الإجراءات القانونية.