لجنة برلمانية سويسرية توصي بفرض رسوم على "يو بي إس" مقابل دعم السيولة

أيدت لجنة برلمانية سويسرية خطة حكومية لإنشاء آلية دعم للسيولة مخصصة للبنوك ذات الأهمية النظامية، مع فرض رسوم على بنك "يو بي إس" مقابل الاستفادة منها.

وتبنت لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب في مجلس الولايات، الغرفة العليا بالبرلمان السويسري، مقترحاً بفرض رسوم مقدمة على البنوك مقابل إتاحة الوصول إلى آلية دعم السيولة. وتقتصر هذه الرسوم على البنوك التي تعتبر ذات أهمية نظامية وتتمتع بعمليات دولية واسعة النطاق.

وأشارت اللجنة إلى أن بنك "يو بي إس" هو البنك الوحيد الذي يستوفي هذه المعايير في الوقت الحالي، مما يجعله المستفيد والمُلزم بالرسوم المقترحة.

كما اقترحت اللجنة توسيع قاعدة احتساب الرسوم لتشمل أنواعاً مختلفة من الديون والضمانات، بما في ذلك الديون القابلة للتحويل إلى أسهم أو الشطب لامتصاص الخسائر، والضمانات المودعة لدى بنوك مركزية أجنبية، ومصادر تمويل طويلة الأجل أخرى مثل السندات المغطاة وسندات "بفاندبريف".

من جانبه، امتنع بنك "يو بي إس" عن التعليق على القرار. في المقابل، عارضت جمعية المصرفيين السويسريين فرض الرسوم مقدماً، معتبرة أنها تمثل ضريبة خاصة على البنك.