بنك إنجلترا يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات لمواجهة التضخم

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4%، وهي أول زيادة منذ أغسطس 2023، استجابةً للضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد البريطاني. جاء هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي دفع معدل التضخم السنوي إلى 3.5% في سبتمبر، متجاوزاً مستهدف البنك البالغ 2%. وقد صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح رفع الفائدة، مع دعوة العضو المعارض لزيادة أكبر.

وأوضح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن رفع الفائدة لا يمثل بالضرورة بداية لسلسلة حتمية من الزيادات، لكنه أشار إلى أن زيادة أخرى قد تكون محتملة ما لم يتم احتواء الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف بيلي أن التباين في وجهات النظر داخل اللجنة يعكس اختلاف تقييم المخاطر بين الأسواق المالية والاقتصاديين، حيث تتوقع الأسواق ارتفاعاً حاداً إضافياً في أسعار الطاقة، بينما يعتمد الاقتصاديون على مسار أكثر اعتدالاً.

من جانبها، ذكرت نائبة المحافظ، كلير لومبارديلي، أن رفع الفائدة مجدداً قد يكون ضرورياً على المدى القريب، فيما أشار أعضاء آخرون إلى الحاجة لمزيد من التشديد النقدي. في المقابل، أكد عضوان آخران على ضرورة وجود أدلة أقوى على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأجور والأسعار بشكل أوسع قبل تأييد زيادات إضافية.

رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 4.8% بحلول الربع الثاني من عام 2027، قبل أن يعود إلى مستهدف 2% في الربع الثالث من عام 2028. وفي سيناريو أكثر تشاؤماً، قد يصل التضخم إلى 6.2% خلال الربع الثالث من عام 2027 في حال ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 130 دولاراً للبرميل. وأشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية تتركز حالياً في القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة، لكن استمرارها قد يؤدي إلى انتقال آثارها إلى باقي أجزاء الاقتصاد.

على صعيد آخر، رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.6% خلال العام الحالي و1.3% في العام المقبل، عازياً ذلك إلى قوة البيانات الاقتصادية الرسمية، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تأثير مؤقت لميزانية وزير المالية. ورغم هذه التوقعات الإيجابية للنمو، حذر البنك من أن دخول الأسر البريطانية، بعد احتساب التضخم والضرائب، قد تتراجع خلال العام الحالي والعام المقبل.