صندوق الاستثمارات السعودي يدرس خيارات تمويل مبتكرة لتنمية استثماراته

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات تمويل جديدة تشمل توريق التدفقات النقدية لشركات تابعة وبيع حصص في أصول استثمارية، وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لتمويل استثماراته دون الحاجة إلى ضخ رأس مال جديد.

وفقاً لمصادر مطلعة، لا تزال هذه المناقشات في مراحلها الأولية ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية. وتشمل البدائل الأخرى المطروحة تقليص حصص الصندوق في شركات مدرجة، وإصدار سندات دولية، والحصول على تمويل من وكالات ائتمان الصادرات. قد يتم بيع حصص في أصول وصلت إلى مرحلة الاستقرار لإعادة توجيه العائدات إلى شركات ومشاريع في مراحل مبكرة.

ويُعد توريق التدفقات النقدية خياراً يتيح تحويل الإيرادات المستقبلية المتوقعة من أصول أو شركات إلى أوراق مالية قابلة للبيع، مما يوفر تمويلاً حالياً مقابل إيرادات مستقبلية. تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الصندوق لتنويع مصادر تمويله، بالتزامن مع إعادة توجيه استراتيجيته للفترة 2026-2030 نحو تعظيم العوائد ورفع كفاءة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص وأسواق رأس المال.

تُشكل هذه التوجهات تحولاً في أولويات الصندوق، الذي ركز في السنوات الماضية على تأسيس شركات جديدة والاستثمار في قطاعات متنوعة بهدف تنويع الاقتصاد السعودي. تهدف استراتيجية الفترة القادمة إلى الانتقال من مرحلة النمو السريع إلى تحقيق القيمة المستدامة، مع التركيز على تعظيم العوائد طويلة الأجل وإدارة الأصول بكفاءة.

تجاوزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع ارتفاع ملحوظ في الإيرادات وصافي الربح. كما بلغت استثماراته المحلية التراكمية ما يقرب من 200 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

يُذكر أن الصندوق يمتلك برنامجاً لأسواق رأس المال يسمح له بإصدار أدوات دين متنوعة، ويشير موقعه الرسمي إلى أن مصادر تمويله تشمل الموارد الداخلية، والقروض، وأدوات الدين، ومصادر التمويل المرتبطة بالحكومة. إن دراسة توريق التدفقات النقدية أو بيع حصص في أصول ناضجة قد تتيح إعادة تدوير رأس المال لتمويل مشاريع وشركات جديدة.