إب تسجل ارتفاعاً مقلقاً في إصابات السرطان وسط مخاوف من تلوث المحاصيل الزراعية
تواجه محافظة إب ارتفاعاً لافتاً في أعداد المصابين بمرض السرطان، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي والبيئي، ومطالبات بتحديد العوامل التي تقف وراء انتشار المرض، في ظل شبهات بشأن تأثير استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية على صحة السكان.
وكشفت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها صنعاء، أن مركز الأمل لعلاج الأورام في إب يستقبل ما بين 5 و10 حالات إصابة جديدة يومياً، في مؤشر على حجم العبء الصحي المتزايد الذي تشهده المحافظة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع مستوى الرقابة البيئية والزراعية منذ اندلاع الحرب، حيث لجأ مزارعون في مناطق محيطة بالمدن، بينها إب، إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري الأراضي الزراعية، بفعل ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة وغياب مصادر الري البديلة.
وعلى الرغم من عدم توفر دراسات علمية رسمية تؤكد وجود ارتباط مباشر بين استخدام المياه الملوثة وانتشار السرطان، فإن استمرار هذه الممارسات أثار مخاوف واسعة بشأن انعكاساتها على سلامة المحاصيل الغذائية وصحة المستهلكين.
كما تتزايد المخاوف من الاستخدام غير المنضبط للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، في ظل ضعف الرقابة على الأنشطة الزراعية والمنتجات المتداولة في الأسواق، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.
وتشير تقديرات متداولة محلياً إلى أن نحو 60% من مرضى السرطان اليمنيين الذين يتوجهون إلى مصر لتلقي العلاج ينحدرون من محافظة إب، فيما تتحدث مصادر طبية عن تسجيل قرابة 9 آلاف حالة إصابة بالمرض في المحافظة، التي تأتي في صدارة المحافظات اليمنية من حيث عدد الحالات المسجلة، وفقاً لتلك المصادر.
وفي مواجهة هذه المخاوف، يتهم سكان سلطات الحوثيين بعدم اتخاذ تدابير رقابية كافية للحد من الممارسات الزراعية التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، خصوصاً استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل.
وأوضح الأهالي أن الإجراءات الرسمية لم تتجاوز تكليف جامعة إب بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون الانتقال إلى خطوات ميدانية لمعالجة مصادر التلوث المحتملة أو إجراء فحوصات مخبرية للمياه والمحاصيل الزراعية.
ومع استمرار تدفق المصابين، يواجه مركز الأمل للأورام ضغوطاً متزايدة نتيجة استقبال الحالات القادمة من مختلف مديريات المحافظة، في ظل محدودية التجهيزات الطبية ونقص الموارد المالية والعلاجية، ما يزيد من معاناة المرضى وأسرهم، خصوصاً مع ارتفاع نفقات العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية.