قانون يجرّم الانتماء للحوثيين ويقر الإعدام لقيادات الجماعة

قانون يجرّم الانتماء للحوثيين ويقر الإعدام لقيادات الجماعة
مشاركة الخبر:

أُصدر، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، متضمناً عقوبات مشددة بحق المنتمين إليها والمتورطين في قيادتها أو دعمها مالياً وتجنيد المقاتلين لصالحها، تصل إلى حد الإعدام.

وصدر القانون عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متضمناً إدراج مليشيا الحوثي، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، بجميع أذرعها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، إلى جانب الكيانات المرتبطة بها.

وحدد التشريع جملة من الأهداف، أبرزها مواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها، ومنع توظيف المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تقديم الدعم لها، فضلاً عن حماية مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وأمن الملاحة الدولية.

وبحسب المادة الرابعة، يمتد التصنيف ليشمل مختلف التشكيلات والكيانات التابعة للجماعة، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والأطر الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بها.

وعدّ القانون عدداً من الأفعال جرائم إرهابية، من بينها الاستيلاء المسلح على مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفرض الحصار على المدن والقرى وتجويع سكانها، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على خطوط الملاحة الدولية.

وقرر القانون معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بالإعدام أو السجن لفترات تتراوح بين 20 و30 عاماً، كما أدرج ضمن الجرائم الإرهابية الاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والبيانات، والتسبب في تعطيل الخدمات الأساسية، فضلاً عن استخدام المواد النووية والمشعة والكيميائية السامة والعوامل البيولوجية المسببة للأمراض، وأخضع مرتكبيها للعقوبات ذاتها.

وفيما يتعلق بالانتماء إلى الجماعة، حظر القانون الانتساب إليها أو الالتحاق بأي من مكوناتها وتشكيلاتها، محدداً عقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً بحق المخالفين، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت تولي المتهم قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها.