سنغافورة والصين تبدآن محادثات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي
بدأت سنغافورة والصين محادثات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع في شنتشن حضره رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ والرئيس الصيني شي جين بينغ.
أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية أن الاتفاقية المطوّرة ستركز على الاقتصاد الرقمي والمشتريات الحكومية، بهدف تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتوسيع الأسواق أمام الشركات. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الصينية لبدء العمل على هذا التحديث.
أوضح رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن التحديث المرتقب سيسهل تدفقات البيانات عبر الحدود ويخلق فرصًا جديدة للشركات، مشيراً إلى مناقشات لتعزيز التعاون في التقنيات الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات البلدين لرفع الإنتاجية والاستعداد لوظائف المستقبل.
على هامش اللقاء، أكد وونغ موقف سنغافورة الثابت بشأن سياسة "الصين الواحدة" ومعارضتها لاستقلال تايوان، مجدداً دعم بلاده للتطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان.
تأتي هذه المحادثات في سياق علاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 162.9 مليار دولار سنغافوري في 2025، لتشكل 11.7% من إجمالي تجارة سنغافورة. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة في السلع، بينما تعد سنغافورة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين وأكبر وجهة آسيوية للاستثمارات الصينية المباشرة.
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ في 2009 وشهدت تحديثات سابقة. وتسهل الاتفاقية الحالية التجارة والاستثمار، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية على 95% من صادرات سنغافورة إلى الصين وتحسين الوصول إلى قطاعات الخدمات. وتمثل المحادثات الجديدة مرحلة متقدمة لتطوير الإطار التجاري مع تركيز خاص على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.