من رداع إلى إب.. غضب القبائل يضيّق الخناق على المليشيا الحوثية الإرهابية
لم تعد القبيلة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية مجرد خزان بشري أو حاضنة طيّعة كما حاولت المليشيا تصويرها طوال سنوات الصراع، فبعد أن استعانت قيادة المليشيا بالقبائل كرافعة عسكرية واجتماعية لاجتياح صنعاء عام 2014 وتوسيع نفوذها، انقلبت المعادلة تدريجياً نحو إخضاع قسري وإقصاء ممنهج لصالح مشرفين وافدين من صعدة يحملون سلطة مطلقة فوق مؤسسات الدولة والأعراف القبلية الراسخة.
ومع تصاعد التضييق الاقتصادي وتقلص الموارد نتيجة العقوبات وتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية، وتزايد الضغوط العسكرية والشكوك حول الاختراقات الأمنية في صنعاء، انفجرت النقمة القبلية في أكثر من محور جغرافي، لتتحول من تذمر مكتوم ومناوشات على الجبايات والنفوذ إلى مواجهات مسلحة واحتكاكات متكررة في مناطق مثل رداع بمحافظة البيضاء، وعنس بمحافظة ذمار، ومحافظة إب.
ففي رداع اصطدمت سياسة فرض المشرفين واقتحام القرى ومداهمتها وكسر هيبة المشايخ بأعراف القبيلة وكرامتها، ففجّرت غضباً عارماً ومقاومة واشتباكات متقطعة، وفي عنس بالخاصرة الجنوبية لصنعاء تصاعد التوتر بسبب محاولات المشرفين تجاوز المرجعيات القبلية واشتداد الخلافات حول الجبايات والنفوذ، بينما اتخذ التوتر في محافظة إب طابعاً مركباً جمع بين سخط السكان والقبائل على الجبايات والانتهاكات، وبين صراعات مسلحة بين فصائل ومجاميع محسوبة على المليشيا نفسها على خلفية التنافس على الضرائب والجمارك والممتلكات المصادرة ونهب الإمدادات وشحنات الوقود وتحويلها إلى السوق السوداء، وكل ذلك على وقع إقصاء القيادات المحلية ضمن نهج التغييرات الجذرية، وإهانة الرموز الاجتماعية، وسجن المشايخ، وفرض مشرفين صغار السن كمرجعيات فوق أعراف القبيلة.
ويترك انخفاض التحشيد القبلي وتآكل الحاضنة الشعبية أثراً بالغاً ومباشراً على قدرة المليشيا الحوثية الإرهابية في رفد جبهات القتال والاستمرار في العمليات العسكرية، إذ إن القبيلة كانت تمثل المصدر الرئيسي للمقاتلين والدعم البشري في محاور القتال، ومع شعور القبائل بأن أبناءها يُدفع بهم في معارك تخدم مشروعاً سلالياً ضيقاً وحسابات إقليمية، بينما تُحتكر السلطة والغنائم في دائرة مغلقة، تراجع الاستنفار الطوعي وبرزت حالات من التمرد المسلح أو النأي بالنفس عن المعارك.
هذا التراجع في الرافد البشري يضع قيادة المليشيا الحوثية الإرهابية أمام خيارات ضاغطة ومكلفة، مثل اللجوء إلى التجنيد القسري أو محاولة شراء ولاءات بعض المشايخ بالمال في وقت تتقلص فيه الموارد المالية، كما يرفع كلفة الحفاظ على الجبهات المفتوحة ويزيد من إرباك المليشيا حين تتزامن الضغوط العسكرية في الجبهات مع الهواجس الأمنية وحملات الاعتقال في صنعاء على خلفية الشكوك حول الاختراق الاستخباراتي.
وفي المقابل، تبقى قدرة الحكومة اليمنية والقوى المناوئة للمليشيا الحوثية الإرهابية على توظيف هذا السخط القبلي وتراجع التحشيد رهينة بتقديم خطاب جامع وضمانات واضحة تحترم خصوصية القبائل وتطمئنها بعيداً عن الإقصاء أو الانتقام، إلى جانب توحيد الجهد العسكري وتأمين خطوط الإمداد ومعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية.