رابطة أمهات المختطفين توثق 279 حالة اختطاف قسري في ريف تعز خلال أكتوبر
وثقت رابطة أمهات المختطفين 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أرياف محافظة تعز جنوب غرب اليمن خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح تقرير حديث للرابطة أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي نفذتها المليشيا توزعت على مديريات ومناطق أرياف تعز، حيث سجلت مديرية الصلو وبني يوسف العدد الأكبر بـ 101 حالة، تلتها سامع بـ 46 حالة، والمواسط بـ 38 حالة، والمعافر بـ 35 حالة، والمسراخ بـ 24 حالة، والشمايتين بـ 12 حالة، وجبل حبشي بـ 15 حالة، ومقبنة بـ 4 حالات، وصالة بحالتين، وشرعب بحالتين.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه الحملات جاءت عقب العمليات العسكرية التي نفذتها المليشيا في عدد من المناطق، وما رافقها من مداهمات للمنازل وترويع للسكان وانتهاك لحقوقهم الأساسية. ونوهت إلى أن هذا العدد يمثل الحالات التي تمكنت الرابطة من رصدها وتوثيقها، وأن العدد الفعلي قد يفوق ذلك بكثير بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلاً عن خوف الأهالي من الملاحقة والانتقام.
أدانت الرابطة حملة الاختطافات الحوثية، معربة عن قلقها واستنكارها لممارسات الجماعة في مداهمة المنازل والتقصي عن بيانات السكان، وما يثيره ذلك من مخاوف من استخدامها في استهداف المدنيين، بالإضافة إلى موجة النزوح خوفاً من الاختطاف أو التجنيد الإجباري، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في الأمن والاستقرار.
واستنكرت الرابطة بشدة الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الحوثية المتصاعدة، معتبرة أن غياب التحرك الجاد يترك المدنيين دون حماية ويمنح مرتكبي الانتهاكات مساحة لمواصلة ممارساتهم بعيداً عن المساءلة. وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات وطالبتها بالوقف الفوري لحملات الاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المخفيين، وضمان سلامتهم، ووقف كافة أشكال التجنيد الإجباري.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها والتحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين. وشددت في ختام بيانها على ضرورة عدم استخدام ملف المختطفين في المقايضات السياسية، مؤكدة أن حرية الإنسان وكرامته حقوق أصيلة لا تقبل المساومة.