تصنيف الحوثيين إرهابياً .. كيف كشف المجلس الأطلسي استراتيجية روسيا في اليمن؟

تصنيف الحوثيين إرهابياً .. كيف كشف المجلس الأطلسي استراتيجية روسيا في اليمن؟
مشاركة الخبر:

لم يكن قرار الولايات المتحدة في 4 مارس 2025 بتصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية «منظمة إرهابية أجنبية» مجرد إجراء قانوني أو عقابي، بل كان لحظة كشف استخباراتي وسياسي، بحسب ما خلصت إليه دراسة تحليلية نشرها المجلس الأطلسي للباحثة اليمنية فاطمة أبو الأصبع في 14 مارس 2025، بعنوان: «تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين إرهابياً يكشف استراتيجية روسيا في اليمن».

الدراسة، التي استندت إلى عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية وتقارير الاستخبارات الغربية، رسمت صورة متكاملة لتحول العلاقة بين صنعاء وموسكو من تقارب سياسي حذر إلى «تحالف عسكري واستخباراتي منظم»، يخدم مصالح طهران وموسكو معاً، ويمنح الحوثيين قدرات نوعية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

من الوساطة إلى شبكة التسليح
كشفت العقوبات الأمريكية، التي صدرت بالتزامن مع التصنيف، عن شبكة قيادات حوثية مرتبطة مباشرة بموسكو، في مقدمتهم المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، الذي كان يُسوَّق غربياً كشريك تفاوضي محتمل، لكنه كثّف زياراته إلى روسيا تحت غطاء الوساطة السياسية في الملف اليمني.
وترى الباحثة أن استهداف عبدالسلام وستة قيادات أخرى متورطة في شراء الأسلحة وتهريبها هو الدليل الأوضح على أن العلاقة لم تعد مصلحية عابرة، بل تحالف محسوب يربط ثلاث عواصم: طهران التي تموّل وتسلّح، وصنعاء التي تنفّذ، وموسكو التي تقدّم الدعم الفني والاستخباراتي والغطاء الدبلوماسي.

الاستخبارات الروسية في قلب صنعاء
الأخطر في الدراسة هو ما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية من أن «الاستخبارات العسكرية الروسية GRU تعمل في صنعاء تحت غطاء إنساني»، وتقدّم مساعدات فنية تعزز العمليات العسكرية الحوثية.
ويتصل هذا الدعم بتقارير ربطت تاجر السلاح الروسي الشهير «فيكتور بوت» بعمليات تهريب أسلحة لصالح المليشيا، في مؤشر على إعادة تفعيل شبكات التسليح الروسية التي كانت نشطة في المنطقة قبل سنوات.
وتشير الدراسة إلى أن التعاون لم يقتصر على الأسلحة، بل امتد إلى تقنيات تتبع الأهداف ودعم القدرات البحرية، بما في ذلك أنظمة تتبع ورادار ساعدت الحوثيين على رفع دقة استهداف السفن في البحر الأحمر، وهي معلومات كانت تُمرر، وفق تقارير صحفية غربية، عبر ضباط فيلق القدس الإيراني المدمجين في البنية العسكرية الحوثية.

البحر الأحمر.. استهداف انتقائي بترتيبات دولية
تكشف الدراسة أن هجمات الحوثيين على السفن لم تكن عشوائية، بل انتقائية ومحسوبة: تضرب سفناً مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، مقابل ضمانات بمرور السفن الروسية والصينية بأمان عبر باب المندب.
وينقل التقرير عن الخزانة الأمريكية وجود تواصل مباشر بهذا الشأن بين القيادي الحوثي محمد علي الحوثي ومسؤولين روس وصينيين، ما يعني أن الجماعة باتت توظف هجماتها البحرية كأداة في صراع دولي أوسع يستهدف النفوذ الغربي وطرق التجارة العالمية، وليس كعمل محلي معزول.
ويربط المجلس الأطلسي هذا التحول بسياق أوسع: بعد 7 أكتوبر 2023، دخلت العلاقات الروسية الإيرانية مرحلة جديدة من التكامل العسكري، وأصبحت روسيا، التي باتت معتمدة على الأسلحة الإيرانية في حربها بأوكرانيا، تستثمر في وكلاء طهران في المنطقة، وعلى رأسهم الحوثيون، كأداة للردع والمساومة مع الغرب.

البعد البشري.. يمنيون إلى أوكرانيا
في أخطر ما كشفته الدراسة، أشارت إلى تورط قيادات حوثية في استغلال اليمنيين وتجنيدهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، عبر شبكات استقطاب وتهريب بشر.
وذكرت أن كثيراً من المجندين جرى استدراجهم بوعود كاذبة تتعلق بالحصول على وظائف في قطاع البناء برواتب تصل إلى 2000 دولار شهرياً، قبل نقلهم إلى معسكرات تدريب عسكرية روسية، في عملية اتجار بالبشر تُدار من صنعاء ولصالح موسكو.

الغطاء الدبلوماسي.. من 2015 إلى فيتو 2026
لفتت الدراسة إلى أن الدعم الروسي للحوثيين لم يبدأ اليوم، بل يعود إلى امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، الذي فرض حظراً على توريد الأسلحة للجماعة.
وواصلت روسيا، بحسب التحليل، اعتراضها على تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة التي كشفت انتهاكات الحظر، ما أبقى الجماعة ورقة ضغط في حسابات الكرملين الإقليمية والدولية.
ويتجلى هذا الغطاء اليوم بوضوح في قرار مجلس الأمن 2837 في 12 نوفمبر 2026، الذي أسقط مقترحاً بريطانياً لإعادة تصنيف الحوثيين إرهابياً في الأمم المتحدة، بعد فيتو واعتراض روسي - صيني، وتأجيل القيود على المكونات مزدوجة الاستخدام حتى يناير 2027. وهو ما يؤكد، وفق المجلس الأطلسي، أن موسكو وبكين تحرسان «ورقة الحوثي» كأداة مساومة في الصراع مع الغرب.

نقد للمقاربة الدولية.. اعتراف متأخر
تنتقد الباحثة بشدة المقاربة الدولية السابقة التي تعاملت مع الحوثيين كطرف محلي يمكن احتواؤه عبر المفاوضات، وترى أن هذا النهج تجاهل ارتباطاتهم المتنامية بإيران وروسيا، وانتهاكاتهم بحق اليمنيين من تجنيد أطفال واختطافات واعتقالات تعسفية وتعذيب، وصولاً إلى استغلال المدنيين في شبكات التجنيد والاتجار بالبشر.
وتخلص الدراسة إلى أن تصنيف واشنطن للمليشيا منظمة إرهابية يمثل اعترافاً متأخراً بطبيعة التهديد، وأن استمرار التعامل معها وفق مقاربات دبلوماسية تقليدية، دون مواجهة شبكات تسليحها وتمويلها وتحالفاتها الخارجية، سيمنحها مزيداً من الفرص لتوسيع نفوذها، ويجعل اليمن ساحة مفتوحة لصراع دولي أوسع.

اليمن من ملف محلي إلى جبهة دولية
يؤكد تقرير المجلس الأطلسي أن ما يجري اليوم في باب المندب، من تحصينات وأنفاق وسواتر يبنيها الحوثيون على الحافة الجنوبية لسهل البحر الأحمر الساحلي، ومن استهداف انتقائي للسفن، ومن تجنيد يمنيين لأوكرانيا، ليس سوى تجسيد عملي لاستراتيجية روسية - إيرانية متكاملة: تحويل اليمن إلى منصة تهديد للملاحة العالمية، وورقة ضغط في المفاوضات الدولية، ومصدر مقاتلين وأسلحة في حرب أوكرانيا.
وبينما أقر البرلمان اليمني في 18 نوفمبر 2026 تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بقانون من 55 مادة، يبقى السؤال الجوهري الذي تطرحه الدراسة: هل ستكتفي واشنطن وحلفاؤها بالتصنيف والعقوبات، أم ستواجه فعلياً شبكة موسكو - طهران - صنعاء التي حولت اليمن من أزمة إنسانية إلى تهديد عابر للحدود؟