إجماع أممي على «حل دبلوماسي» في أوكرانيا

شهد مجلس الأمن أمس الاثنين مواجهة نادرة بين الولايات المتحدة وروسيا وسط اتهامات متبادلة بعدما أخفقت الأخيرة في منع عقد اجتماع علني مفتوح في الأمم المتحدة حول الوضع على الحدود مع أوكرانيا في ظل مخاوف دولية متزايدة من تعرضها لغزو روسي وشيك، وفي مشهد أعلنت واشنطن أنها تريده باباً إضافياً للحوار والمزيد من الدبلوماسية ويضع روسيا في موقف دفاعي، لكنه تحول منصة استخدمتها موسكو ليس فقط لاتهام الغرب بالقيام بـ«حملة هيستيرية» ضدها، بل أيضاً لنفي حشودها العسكرية الضخمة مع الجمهورية السوفياتية السابقة.
وبعد أخذ ورد في كواليس المنظمة الدولية حول الجدوى من عقد هذا الاجتماع، تمكنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلافاً لنظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، من إقناع عدد كافٍ من الأعضاء الـ15 لعقد الاجتماع تحت بند «التهديدات للأمن والسلم الدوليين». ونظراً للأهمية الاستثنائية التي أولاها البيت الأبيض لهذا الاجتماع، أكد الرئيس جو بايدن في بيان خلال انعقاد الجلسة في نيويورك أن الاجتماع «خطوة حاسمة في حشد العالم للتحدث بصوت واحد» رفضاً لاستخدام القوة والسعي لوقف التصعيد العسكري ودعم الدبلوماسية والمطالبة بالمساءلة من كل عضو «من أجل الامتناع عن العدوان العسكري على جيرانها». وأضاف: «إذا كانت روسيا صادقة في شأن معالجة مخاوفنا الأمنية عبر الحوار، فستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الانخراط بحسن نية». أما إذا اختارت روسيا مهاجمة أوكرانيا «فستواجه عواقب سريعة ووخيمة».
وقبيل بدء اجتماع مجلس الأمن، طالب المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة سلمياً، مؤكداً أن بلاده تؤيد عرض المشكلة على أعضاء مجلس الأمن.