ليبيا.. توتر بين حكومتين والخوف من العودة للاقتتال

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون يتوجهون إلى الجزائر في زيارة رسمية. وتمثل الزيارة خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس منذ أن عيّن البرلمان في شرق ليبيا رئيس وزراء آخر وهي خطوة رفضها الدبيبة وسط مواجهة مسلحة بين الفصائل المتناحرة للسيطرة على الحكومة.

من جانبها، جدّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التزامها بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى  الانتخابات التشريعية والرئاسية  في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة. وأكدت الحكومة الجديدة في بيان صحفي لنائب رئيسها عن الجنوب، سالم الزّادمة أنها "حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية"، منوهة أن "هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس". وشدّد البيان الذي صدر فجر اليوم الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2022) على "عزم الحكومة دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت".

يذكر أن الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية بقيادة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، أمام مجلس النواب في الأول من آذار/ مارس الماضي، ولم تدخل عاصمة البلاد حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية و ترفض التسليم إلا عقب إجراء الانتخابات. وسادت طرابلس مطلع هذا الأسبوع أجواء من  التوتر والتحشيدات العسكرية  دفعت قادة كتائب أمنية وعسكرية لإصدار بيانات تطالب بعدم عسكرة الصراع بين الحكومتين وإبقائه ضمن الإطار السياسي.

وتلقى الحكومة الجديدة دعماً من مجلس النواب الذي منحها الثقة ضمن خارطة طريق أقرها في شباط/ فبراير وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري. وتقضي إضافة لتغيير الحكومة بتعديل مواد خلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من ناحية أخرى، يُفضّل المجلس الأعلى  للدولة بقاء حكومة الوحدة الوطنية الحالية لحين التفاهم مع مجلس النواب على سيناريو الانتخابات. وفي هذا الجانب، يتماهى المجلس مع مبادرة أممية تتجه نحو إقرار قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات، وتحويل أمر الدستور للبرلمان القادم.