موسكو تسدد مدفوعات دولية مستحقة بالدولار لتجنب تعثر مالي محتمل

أعلنت روسيا أنها سددت مدفوعات مستحقة لديونها الخارجية،  أن مدفوعات الفوائد، التي يبلغ مجموعها (650) مليون دولار، تم سدادها بالدولار، متجنبة بذلك تعثرًا محتملًا الأسبوع المقبل.

 

رئيسة البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا" قالت أمس الجمعة للصحفيين: "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن التخلف عن السداد" لكنها أقرت بوجود "صعوبات في السداد".

 

تساؤلات كثيرة أثيرت بشأن ما إذا كانت موسكو ستقدر على الوفاء بالتزاماتها، مع اقتراب الموعد النهائي للسداد في 4 مايو/ أيار، خصوصا وأن المدفوعات على السندات الدولية للبلاد، البالغة (40) مليار دولار، يجب أن تتم بالعملة المحددة سلفا، لكن روسيا فقدت الوصول إلى الكثير من أموالها الاحتياطية الموجودة في البنوك الأجنبية، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب وحلفاؤه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت موسكو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذه السندات المعنية بالروبل، وهو اقتراح رفضته وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني.

 

وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن الدفع بأي شيء بخلاف الدولار سيكون بمثابة تخلف عن السداد، ما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك القدرة على الاقتراض في المستقبل.

 

وكانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديون مقومة بالروبل عام 1998، عندما مرت البلاد بأزمة مالية، أما آخر مرة تخلفت فيها عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية كانت في عام 1918، في أعقاب الثورة البلشفية. في ذلك الوقت، رفض الزعيم الثوري فلاديمير لينين الاعتراف بالتزامات الديون الموروثة عن النظام القيصري.

 

ومن المقرر أن تنتهي فترة سماح مدتها (30) يومًا، بعد فشل روسيا الأولي في سداد مدفوعات السندات المعنية، في 4 مايو/ أيار، وهو الوقت الذي يجب أن يكون فيه المستثمرون قد تلقوا الأموال المستحقة لهم.

 

وقالت روسيا إنها سددت المدفوعات لفرع "سيتي بنك" في لندن، أحد البنوك المسؤولة عن صرف المدفوعات. وقال مسؤول أمريكي إن المدفوعات تمت، ولكن ليس باستخدام الأصول الدولارية المجمدة داخل الولايات المتحدة.

 

ومن المرجح أن تزداد الصعوبات التي تواجه روسيا قبل 25 مايو/ أيار، عندما سيتم تغيير قواعد العقوبات - كما هو مقرر - ما يحد من السماح للعملاء الغربيين بمعالجة مدفوعات الديون الروسية.

 

وخفضت روسيا أسعار الفائدة يوم الجمعة بنسبة (3%) في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي - الذي تم رفعه في أعقاب غزو أوكرانيا مباشرة - هو الآن 14 في المئة.