-
متابعة خاصة – "المنتصف نت"
- 01:24 2022/06/28
الحوثي يبتز أصحاب مضخات المياه ويهدد بإغلاقها خلال شهرين
هددت مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من أصحاب مضخات المياه في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بالاغلاق، وذلك للضغط على ملاكها دفع إتاوات مالية باهظة.
يأتي هذا ضمن سياسية الابتزاز التي تقوم بها المليشيا في مناطق سيطرتها تجاه المواطنين والتجار ورجال المال.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحوثية أن عددا من قيادات مليشيا الحوثي اجتمعوا، أمس، برئاسة
المدعو حسين مقبولي، المعين من قبل المليشيا نائب رئيس الوزراء لحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، أمهلوا فيه ملاك مضخات المياه التي تعمل بالديزل شهرين بإغلاقها أو تغييرها بمضخات أخرى تعمل بالطاقات الشمسية، التي يقوم نافذون حوثيون بالمتاحرة بها.
ويأتي الاجتماع ضمن سعي المليشيا فرض جبايات جديدة على مالكي الآبار والوايتات تحت مسمى ضبط أسعار المياه، وبذريعة أزمة الديزل التي افتعلتها مؤخرا في العاصمة صنعاء.
وكانت المليشيا ألزمت في وقت سابق مالكي المضخات، بدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 ملايين إلى 10 ملايين ريال، تحت مسمى الضريبة، كمبالغ متراكمة لعديد من السنوات، الأمر الذي أجبر العديد من مالكي المضخات على إغلاقها، لعجزهم عن سداد ما يطلب منهم، ما تسبب بارتفاع سعر صهاريج الماء بشكل خيالي، يفوق قدرة المواطنين، الذين يتزودون بالمياه من المضخات التجارية.
وتفرض المليشيا الحوثية على السكان في مناطق سيطرتها جبايات باهظة على كافة المنشآت التجارية والخدمية، وتسخرها لدعم مجهودها الحربي وإثراء قياداتها، في الوقت الذي يعيش فيه السكان أوضاعاً اقتصادية متردية.
وتعرضت الإستثمارات والمستثمرين للعديد من المضايقات بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وخاصة بعد محاولات حوثية للاستحواذ على الاستثمارات في جميع القطاعات.
كما فرض المليشيات الحوثية مؤخرا جبايات نقدية مضاعفة على المحال التجارية والبسّاطين والباعة المتجولين في عدد من شوارع وأسواق صنعاء العاصمة.
وكانت مليشيا الحوثي فرضت ضريبة غير قانونية على بيع الأراضي والعقارات، وتتحصلها بأثر رجعي، وصادرت أراضي الأوقاف من المواطنين وسلمتها لأفراد من سلالتها.
ويشكو التجار ورجال المال والاعمال في صنعاء وجميع مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من زيادة الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلًا عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
محلي