-
خاص - المنتصف نت
- 01:21 2022/08/03
جبايات الحوثي على التعليم هدفها التجهيل والتجنيد في خدمة مشاريعها الطائفية
جبايات الحوثي على التعليم الحكومي في صنعاء ومناطق نفوذها له دلالات واسعة؛ حيث تهدف المليشيات إلى محاربة التعليم وتجهيل الأجيال، حتى تتمكن من السيطرة عليهم وتجنيدهم في خدمة مشاريعها الطائفية والمذهبية الضيقة.
وبحسب وثائق وسندات رسمية، فإن المليشيات الحوثية فرضت جبايات بلغت 8000 ريال على كل طالب، وحددتها بأنها للفصل الاول من العام الدراسي 2022- 2023، وبما يعني أن الرسوم ذاتها ستفرضها على الطلاب في الفصل الثاني من العام نفسه.
تلك الجبايات والرسوم على طلبة المدارس الحكومية لم يتم فرضها في أي عهد أو حقبة زمنية خلال المراحل الزمنية المتعاقبة، إلا في عهد المليشيات الحوثية الإرهابية.
ناشطون في مناطق سيطرة المليشيات تحدثوا عن إجمالي المبالغ التي تفرضها المليشيات على الطلاب؛ حيث قال نائف المشرع إن إجمالي ما تجنيه المليشيات من مبالغ مالية يصل 24 إلى مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك التقديرات أتت بعد قيامه بضرب المبلغ الذي في سند الرسوم والبالغ عدده ثمانية آلاف ريال في 3 ملايين طالب وطالبة. وكان نتيجة العملية الحسابية 24 مليار ريال.
في هذا الصدد قال المشرع إنه لو تم صرف رواتب الموظفين المقيدين في كشوفات وزارة التربية التابعة للمليشيات من هذه المبالغ التي فرضتها المليشيات على المعلمين البالغ عددهم 120 ألف معلم فإن المبلغ الذي سيتم صرفه لكل معلم مقداره 190 ألف ريال.
وأوضح المشرع أنه لن يتم صرف رواتب المعلمين من هذه المبالغ، وأن الهدف من ذلك هو لصوصية واضحة تسعى من خلالها وزارة تربية المليشيات الحوثية لجني 24 مليار ريال من الطالب، ما سيؤدي إلى حرمان الأطفال من مواصلة تعليمهم. لذا يعتبر تربويون أن فرض رسوم كبيرة على طلبة المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية من قبل الحوثيين سيؤدي وبكل تأكيد إلى زيادة نسبة الأمية وتدني مستوى التعليم، وستبرز في الأثناء طبقات جديدة في المجتمع هي طبقة غنية متعلمة، وهي طبقة المشرفين والقيادات الحوثية، تقابلها طبقة فقيرة أمية وهي أبناء اليمنيين.
في السياق، يشير الأستاذ الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء إلى أن الإتاوات والرسوم الدراسية التي فرضتها حكومة المليشيات الحوثية سوف تؤدي إلى مزيد من الظلم الاجتماعي والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم؛ حيث سيصبح الوصول للفرص التعليمية حكراً على أبناء الأغنياء وأبناء الفاسدين والعاملين في القطاعات الاقتصادية السوداء، وستكون لها آثار مدمرة على التعليم في اليمن، في مقدمها زيادة معدلات التسرب من التعليم، وتوسع ظاهرة عمالة الأطفال وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع، وزيادة معدلات انحراف الأطفال وانتشار الجرائم في أوساطهم، وسوف تتكبد اليمن مليارات الدولارات لمعالجة هذه الظواهر والمشكلات الاجتماعية مستقبلاً.
محلي