أزمة العلاقات الفرنسية الألمانية.. تصدع في جدار الاتحاد الأوروبي؟

تمر العلاقات الألمانية الفرنسية بأزمة حادة، وذلك في وقت تزداد فيه الحاجة للتعاون والتماسك بين البلدين. ورغم أنّ مثل هذه الأزمات ليس بالغريب، لكن التوقيت هذه المرة سيء للغاية والخلافات بين الدولتين تبدو أعمق من ذي قبل.

غالبا ما يكون اجتماع حكومتي ألمانيا وفرنسا غير مثمر وغير ذي أهمية خاصة. حيث يجتمع رئيسا حكومة البلدين ورئيس الدولة مع أعضاء حكومتي أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي ويصدرون بيانا مشتركا ويتخذون قرارات مشتركة غير ذات أهمية، مع التأكيد على تعاضد البلدين. وصحيح أن الأمر رمزي بالدرجة الأولى، ولكنه مهم بالنسبة لعمل وفاعلية الاتحاد الأوروبي.

وإن تأجيل اجتماع هذا العام إلى بداية العام المقبل، يؤكد على وجود خلافات عميقة بين البلدين الشريكين. والزيارة السريعة للمستشار الألماني أولاف شولتس المقررة اليوم الأربعاء (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022) ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يمكن أن تخفي الأزمة بين البلدين. ورغم أن هذا الخلاف في الرأي بينهما ليس بالأمر الغريب غير المعتاد، ولكنه يأتي توقيت غير مناسب وسيء جدا.

"(إن تأجيل موعد الاجتماع) لا يعكس بحال من الأحوال وضع العلاقات الفرنسية الألمانية" حسب ما جاء في بيان لقصر الاليزيه الأسبوع الماضي. وأكدت المتحدثة باسم الاليزيه أن الاجتماع قد تأجل ولم يلغ، إذ أن توقيته لا يناسب كل الوزراء، ولم تنته التحضيرات للاجتماع.

بيد أنّ هذه التصريحات لم تثر شكوك الصحافين الذين كانوا حاضرين فحسب، إذ علق على ذلك شتفان زايدندورف، نائب مدير المعهد الألماني الفرنسي في مدينة لودفيغسبورغ الألمانية (DFI)، بأنه "منذ بدء عقد هذا الاجتماع عام 1963 وتثبيته بموجب اتفاق (بين البلدين) لم يتم إلغاء أي اجتماع".

وأضاف في حوار مع DW "أغلب الأحيان يجب أن يمر قادة البلد الجدد بمرحلة تعلم لفهم حقيقة أهمية هذا الاجتماع والمحور الفرنسي الألماني، وقد كان الأمر هكذا بالنسبة للمستشار الألماني الأسبق لودفيغ إيرهارد والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أيضا".

ويرى الباحث السياسي زايدندورف أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الواقعيين الأمريكيين القائم على أن البلد الكبير جدا يتولى دور القيادة بمفرده ويتبعه الآخرون، ويوضح بأنه "ليس هناك بلد أوروبي كبير بما يكفي ليضمن الاستقرار بمفرده. نحتاج إلى إجماع أساسي بين فرنسا وألمانيا اللتين دائما تكون مواقفهما متباعدة. ويمكن للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تهتدي بهذا الحل الوسط".