جيبكا يناقش كيفية استجابة قطاع الكيماويات للتحديات العالمية

"الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام".. تحت هذا العنوان ينعقد منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" لهذا العام.

المنتدى الذي تستضيفه شركة "سابك" والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، يناقش كيفية استجابة الصناعة للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكيماويات العالمي وكيفية إعادة صياغة سلاسل إمدادات الكيماويات بما ينسجم مع هذه التحولات.

من جانبه، قال عبدالرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة جيبكا والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك إن صناعة الكيماويات تواجه تحديات مختلفة في دول الخليج، مشيرا إلى أن بعض هذه التحديات يرجع إلى طبيعة دورة الصناعة، الأمر الذي يجعل التوقعات بشأن أداء هذه الصناعة يعتمد على مؤشرات صعود وهبوط الاقتصاد العالمي.

"وفي ظل المخاوف بشأن ركود قادم، بدأ الطلب على الكيماويات يتأثر بالفعل! وتنشأ هذه المخاوف من التقلب التاريخي لأسعار السلع في عالم لا تتوفر فيه إمدادات الطاقة أو الغذاء بشكل ثابت"، بحسب تصريحات الفقيه.

وأكد الفقيه أن التحديات التي يواجهها القطاع أدت إلى تراجع حاد في ربحية صناعة الكيماويات في الربع الأخير، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب التعافي من آثار وباء كورونا.

ويركز المنتدى على ملف الاستدامة وإزالة الكربون من صناعة الكيماويات لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولاسيما بعد أن عادت انبعاثات القطاع للارتفاع بنحو 5 بالمئة في العالم خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة جيبكا والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك إن عملية إزالة الكربون، فتعني إزالة الكربون من البيئة من خلال مجموعة من المبادرات، مثل: تحسين الكفاءة، والتشغيل بالكهرباء، وإنتاج الهيدروجين النظيف. وهذا الأخير ذو صلة خاصة بمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف قائلا: "يمكن تقليص البصمة الكربونية لإنتاج الهيدروجين التقليدي القائم على الميثان عن طريق التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات التصنيعية وتخزينه بشكل دائم. أو بالإمكان أيضاً إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الكهرباء المتجددة كبديل آخر".

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الميثان، ومرافق التخزين تحت الأرض، وإمكانات توليد الكهرباء المتجددة، والمعرفة والخبرات اللازمة، وعلى رأس ذلك يأتي الدعم السياسي.

وشدد على أن الصناعات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها رسم مستقبل مستدام، نظرا لأن القطاع الصناعي الخليجي يقدم حلولاً استراتيجية قائمة على التكامل والتعاون وإزالة الكربون.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 2500 ممثل لأكثر من 600 شركة في مقدمتها شركة سابك التي تعد من أكبر شركات الكيماويات على مستوى العالم مع انتشار أعمالها في نحو 50 دولة حول العالم وبإنتاج يتجاوز 58 مليون طن.

هذا وكانت عائدات قطاع الكيماويات الخليجي قد ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 77 بالمئة لتصل لنحو 96 مليار دولار مستفيدة من زيادة الطلب وارتفاع أسعار المنتجات الكيماوية.