عفو مشروط لـ«المتهربين من التجنيد» في جيش النظام السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الأربعاء)، عفواً عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن، إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية، في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة مَن هم خارج البلاد إلى أربعة أشهر.

وقالت الرئاسة إن المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر (كانون الأول) 2022. واستثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وجميع الغرامات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل طابع التعويض المدني.

وحافظ المرسوم على دعوى الحق الشخصي حيث «لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي. وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة».

وقالت منظمات إغاثة إن الخوف من التجنيد سبب رئيسي لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وغالباً ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد في الحد من منافع قرارات العفو المماثلة. وسبق للحكومة أن أصدرت قرارات عفو خلال الحرب السورية. وكان الرئيس الأسد أصدر خلال السنوات العشر الماضية العديد من مراسيم العفو، بعضها خاص بالفرار من الخدمة العسكرية، وأخرى تتناول العقوبات الجنائية والجزائية. وبمساعدة من روسيا وإيران، استعاد الأسد السيطرة على معظم البلاد من أيدي جماعات المعارضة المسلحة. وتسببت الحرب، التي اندلعت في أعقاب انتفاضة عام 2011، في مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان سوريا ما قبل الحرب.