Image

منتجات غذائية منتهية لعرضها في "الخيمة الرمضانية"

كشفت مصادر مطلعة في مدينة عدن، عن معلومات وصفت بالخطيرة والفضيحة بالوقت ذاته، بعد مداهمة هنجر في منطقة "الدكة" بمديرية المعلا، يتم فيه تجهيز مواد غذائية منتهية لعرضها في معارض "الخيمة الرمضانية" المزمع تدشينها في المدينة بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.
 
وذكرت المصادر أن عملية مداهمة لجهات أمنية ورقابية في المديرية لهنجر تم تحويله إلى مستودع لتخزين بضائع غذائية من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمات دولية، معظمها منتهية الصلاحية، يتم فيه إعادة "تعبئتها بعبوات تحمل أسماء تجارية"، لعرضها في معارض "الخيمة الرمضانية" المزمع تدشينها من قبل الجهات الرسمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تبيع منتجات غذائية ومتطلبات الشهر بأسعار أقل بنسبة 3 بالمائة عما هي عليها في الأسواق.
 
وأوضحت أنه تم تحريز كميات كبيرة من تلك المساعدات "أغلبها تالفة"، وضبط العاملين فيه، وفتح تحقيق موسع لمعرفة الجهات التي تقف وراء الجريمة التي كانت تستهدف حياة الأبرياء، من سكان المدينة الذين يسعون وراء المنتجات الرخيصة هربا من الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة.
 
وذكرت المصادر أن المستودع "الهنجر" الواقع في منطقة "الدكة"، وهي منطقة قريبة من المكان المخصص لإقامة الخيمة الرمضانية كما هو معتاد سنويا، يضم منتجات "الأرز والفاصوليا والزيوت والدقيق"، وكلها منتجات تالفة انتهت صلاحياتها، حيث يتم إفراغها وإعادة تعبئتها بأكياس تحمل علامات تجارية تحظى بثقة المستهلك، من أجل عرضها في "الخيمة الرمضانية"، وعرضها وبيعها في عدد من الأسواق خلال الأيام التي تسبق الشهر الكريم.
 
وخلال العام 2021، تم مداهمة هنجر مماثل في المنطقة، وضبط كميات من المنتجات الغذائية تالفة نتيجة سوء التخزين، مقدمة من منظمات دولية كمساعدات إنسانية، كان يتم إعادة تعبئتها بطريقة مماثلة لبيعها في أسواق عدن.
 
وكانت جهات حكومية رسمية أعلنت، أواخر يناير الماضي، أنها بصدد "تدشين معرض الخيمة الرمضانية" في مناطق عدة بمدينة عدن، لبيع منتجات غذائية واستهلاكية للمواطن بأسعار "لا تختلف كثيرا" عما يتم بيعه في المحلات والمعارض والأسواق المحلية، لمساعدة سكان المدينة الذين يواجهون غلاء معيشة لم يمر عليهم منذ عشرات السنين.
 
ووفقا للمصادر، فإن ما تم كشفه من جريمة تزوير يعد فضيحة كبيرة بحق الحكومة اليمنية، التي تواصل ممارسة شتى أنواع الاضطهاد بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، من خلال عدم معالجة القضايا الاقتصادية والاستهلاكية، والفساد، وانعدام الخدمات، وغيرها من الأمور التي تسببت فيها خلال الفترة الماضية.