هيئة التشاور تؤكد على أهمية وحدة الصف الوطني و رفع العقوبات الدولية عن الشخصيات المناهضة لانقلاب عصابة الحوثي

أعلنت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة، عن تشكيل وفد موحد للتفاوض ، لإنهاء الحرب واحلال السلام.

دعت هيئة التشاور والمصالحة في ختام اجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إلى رفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب

وفي اجتماعها في عدن أكدت الهيئة أن تشكيل الوفد التفاوضي سيأخذ في الاعتبار المعايير المؤسسية عند اختيار أعضاءه والتركيز على الخبرة التفاوضية والدبلوماسية والتخصصات المطلوبة وكذا اعداد استراتيجية التفاوض لتحقيق السلام الشامل، والعادل والاستعانة بالفرق الفنية لمساندة الوفد التفاوضي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتوقف عن أي شكل من أشكال التصعيد وإزالة كل مظاهر العزل والتهميش أو التقييد لأي طرف أو فرد من الأفراد المشمولة بالمصالحة الوطنية فضلا عن حصر وإطلاق جميع المحتجزين بأسباب سياسية.

كما أوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن أفضل وسيلة لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة تتمثل في الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف من خلال تحديد هدف المصالحة وصياغة مشروعها بطريقة توافقية واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل.

وناقشت الهيئة الموجهات العامة لخطة عمل الهيئة وفق مهامها في إعلان نقل السلطة، وقدم أعضاء الهيئة عددا من المقترحات والأفكار المهمة ذات الصلة، بالإضافة إلى أفكار عامة لتشكيل اللجان الدائمة للهيئة وفق اللائحة الداخلية المُقرة.

وقدم المشاركون عدداً من المقترحات المتعلقة باللجان، مشددين على ضرورة تمثيل كافة القوى، ووضع معايير للاختيار، وتحديد قوام اللجان والجانب التنظيمي الخاص بها.

يأتي ذلك عقب إقرار الهيئة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية اليمنية 

وقال رئيس الهيئة محمد الغيثي في كلمته اليوم ان الوثيقة تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، وتمثل في مضمونها المساحة المشتركة التي ستنطلق منها قوى ومكونات الشرعية، تجاه توسيع هذه الشراكة وتطويرها، وحمايتها وتمتينها .

واشار الى ان الوثيقة تضمنت احدى عشر مبدأً، أكدت فيه على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، وذلك في صناعة القرار، وإدارة الدولة.

واضاف ان الوثيقة  أقرت الالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية، وحرصت على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة الحكومة ، واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها .

 لافتا الى ان هذا التوافق الذي تحقق يمثل خطوة غير مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة وتغليب المصالح المشتركة، في إطار احترام التطلعات المشروعة لكافة الأطراف تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي حد قوله