Image

نقابة الموظفين المتعاقدين تستنكر اعتداء وكيل محافظة تعز على رئيسها

استنكرت نقابة الموظفين المتعاقدين مع المجالس المحلية  الاعتداء الهمجي الذي تعرض لها  رئيس النقابة، شوقي حمود أحمد النجري، من قبل وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية خالد عبد الجليل القدسي.
 
وقالت النقابة، في بيان، إن رئيسها شوقي النجري تعرض لاعتداء همجي بالشتم والطرد من الاجتماع الذي كان مقررا لمناقشة المطالب العمالية المشروعة للموظفين المتعاقدين مع المجالس المحلية ومتعاقدي صندوق النظافة والتحسين والذي تم يوم امس الاحد الموافق ۲۰۲۳/۵/۷م المنعقد بمكتب وكيل المحافظة الدكتورة إیلان.
 
وعبرت النقابة عن رفضها لهذه الأعمال غير القانونية وغير المسؤولة من شخص يفترض به حماية حقوق الموظفين واحترامها. 
 
وأضاف البيان: في الوقت الذي كنا نأمل فيه من وكيل المحافظة خالد عبد الجليل القدسي الاستماع للنقابة ومطالبها المتمثلة بصرف الرواتب المتوقفة من إبريل ۲۰۱۹ حتى يومنا هذا، وانتظام صرفها شهريا وتثبيت المتعاقدين أسوة ببقية المناطق المحررة، وهي مطالب مشروعة وقانونية، إلا أننا تفاجأنا بتصرف مختلف تماماً عن ذلك والذي إن دل فإنما يدل على ما يعاني منه وكيل المحافظة خالد عبد الجليل القدسي من تكبر واستعلاء مقيت تجاه النقابة والعمال والموظفين وتفريط واضح بالمسؤولية الوطنية التي أوكلت إليه.
 
وأكدت النقابة إدانتها لكافة الممارسات غير القانونية والمتمثلة بالأعمال السالفة الذكر تجاه أي عضو من أعضاء الهيئة إدارية للنقابة أو العمال أو الموظفين.
 
وجددت النقابة وقوفها الكامل والمطلق مع رئيس النقابة ومع الموظفين للمطالبة المشروعة والقانونية المتمثلة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أربع سنوات وتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة أسوة بأمثالهم في المناطق المحررة.
 
كما عبرت عن رفضها أي إجراءات أو رفع أي مذكرة تخص بعض الموظفين المتعاقدين بديوان المحافظة والمجالس المحلية وترك البعض، مشددة على أن يكون الرفع جماعياً لجميع الموظفين المتعاقدين بديوان عام المحافظة والمجالس المحلية من واقع كشف راتب ديسمبر ٢٠١٤م لعدد ۲۰۸، بعد إشعار النقابة، مع الرفض القاطع لأي تعاقد جديد حتى يتم معالجة قضية المتعاقدين السابقين، وفق البيان.
 
وحملت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونواب ورئاسة الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ تعز مسؤولية أي ضرر قد يلحق بأي عضو من أعضاء الهيئة الإدارة للنقابة أو أي عامل أو موظف نتيجة استمرارهم بالمطالية بحقوقهم القانونية والمشروعة، حيث إن هذا الاعتداء يعتبر اعتداء على جميع العمال والموظفين في المجالس المحلية وصندوق النظافة والتحسين.