Image

قيادي حوثي في هيئة الأراضي يضع شروطا تعجيزية أمام تعميد الوثائق الخاصة بالعقارات

أكدت مصادر مطلعة قيام منتحل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والخطيط العمراني، هاشم الشامي، في وضع عراقيل امام تسجيل وتعميد الوثائق الخاصة بالأراضي وصفت بالتعجيزية.
 
واضافت المصادر أن تعميما أصدره الشامي إلى مكاتب العقارات وشركات التطوير العقاري والأمناء الشرعيين اشترط لإتمام أي عملية بيع وشراء في الأراضي والعقارات أن يكون محل المبيع مسجلا في سجلات الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، بغرض إجبار المواطنين سواء كان البائع أو المشتري على دفع الخمس والزكاة والضرائب ورسوم التعميد، وضمان السيطرة على العمليات في هذا القطاع.
 
وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية وضعت كذلك شروطا جديدة على العاملين في سوق المقاولات والعقارات، تجبر فيها جميع العاملين في قطاع العقارات من مقاولين وبائعين، وشركات ومكاتب عقارية التحول إلى جواسيس لديها على سوق القطاع العقاري والمقاولات، مقابل منحهم تراخيص العمل.
 
وتشدد الشروط الحوثية على أن تقوم شركات ومكاتب العقارات والمقاولات بالتحري الشامل عن أي صفقة عقارية تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال فأكثر، وتزويد مليشيا الحوثي بها.
 
ونصت الشروط الحوثية على أن تقوم الشركات والمكاتب العقارية بتحر دقيق عن مصدر الأموال، وهوية الجهة البائع والمشتري، ومدى علاقتهم بالجهات التي يقول الحوثة إنها عدو لهم.
 
كما يشترط الحوثة على أن تقدم جميع الشركات والمكاتب العقارية بلاغات مستمرة لوحدة الامتثال وهيئة العقارات بصورة سرية دون علم البائع والمشتري، بكل عملية بيع أو شراء.
 
كما اشترط الحوثي أيضا، على جميع الشركات أن تقدم تقارير دورية بجميع أنشطة البيع والشراء وأسبابها ودوافعها وقيمتها الحقيقية والمستفيد الحقيقي منها، كل ستة أشهر.