خطة مثيرة للجدل.. عين فرنسا على "جيوب المهاجرين المتقاعدين"

وفقا لما أعلن الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، تعتزم الحكومة "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من المساعدات الاجتماعية"، عبر إرساء خطة واسعة لضبط "المستفيدين زورا" من تلك المعونات.

الوزير الذي أشار إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم وهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها، أكد أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار تعديل لقانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2023 (المعروف باسم قانون إصلاح المعاشات التقاعدية) الصادر في 14 أبريل الماضي.

وبالتالي، سيكون من الضروري الآن على المهاجرين المتقاعدين قضاء 9 أشهر من العام في البلاد، مقابل 6 أشهر حاليا، ليتمكنوا من الاستفادة من مخصصات الأسرة أو الحد الأدنى للشيخوخة، وينطبق الشيء نفسه على مساعدات الإسكان التي لا تتطلب حاليا سوى 8 أشهر من التواجد على الأراضي الفرنسية.

وترغب الحكومة أيضا أن تكون هيئات الحماية الاجتماعية قادرة على التحقق من قوائم ركاب شركات الطيران من أجل اكتشاف الاحتيال المحتمل، كما أن وزارة المالية تريد التحقق مما إذا كان العمال المهاجرون المتقاعدون يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون، خصوصا أولئك الذين توفوا لكن معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.

قمع الحقوق الاجتماعية للـ"شيباني"

وتهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة.

هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني" (المسن باللهجة المغاربية)، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يعتبر رئيس الجمعية الفرنسية المغربية "كاب سود MRE" سالم فكير، المعروف بنضاله الطويل لحل ملفات "الشيباني" العالقة، أن "الاحتيال الفعلي هو ما تعرضت له هذه الفئة".

ويتابع: "هذه المساعدات الاجتماعية التي تدفع لبعض المسنين، بالإضافة إلى معاشهم البخس، تسمح فقط بالحصول على ما يعادل الحد الأدنى للشيخوخة، وذلك بسبب احتيال رب العمل خلال سنوات مضت وعدم تصريحه بساعات عملهم كاملة أو بالساعات الإضافية أو بإجازاتهم المرضية".

لكن، للحصول على هذه المساعدة، يجب على العامل المتقاعد الأجنبي أن يثبت أنه يقيم بشكل مستقر ومنتظم، أي أنه عليه أن يقضي مدة لا تقل عن 6 أشهر ويوم في السنة داخل فرنسا، حسب فكير.