-
متابعات
- 03:22 2023/06/24
بيان حقوقي حول حملة تشويه برنامج ماجستير تنمية وتطوير المرأة بجامعة تعز
دانت شبكة التضامن النسوي الحملة التشويه التي يقودها إخوان تعز ضد برنامج ماجستير تنمية وتطوير المرأة في إطار النوع الاجتماعي من مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة بجامعة تعز.
وققالت الشبكة الحقوقية إن الحملة تندرج ضمن حملات التشويه التي تقودها الجماعات الراديكالية لمفهوم النوع الاجتماعي منذ تسعينيات القرن المنصرم واستمرت إلى حد إصدار فتاوى التكفير والردة بحق رائدات النشاط النسوي ومنهم الدكتورة رؤوفة حسن عام 1999 ضمن نهج لمحاربة المرأة وتهميشها ومصادرة حقوقها المكتسبة شرعا وقانونا ومحاولة حرف المجتمع عن مسار قضاياه الأساسية في الحياة الكريمة والتنمية.
وأضافت أن هذه الجماعات تحااول تغيير مفهوم النوع الاجتماعي عن جهل أو قصد بالرغم من أنه حقلٌ علميٌ يناقش واقع المرأة ومشكلاتها من خلال بحوث ودراسات سكانية وجغرافية واجتماعية واقتصادية تهدف إلى فهم التباين والتنوع بين الجنسين في الظروف والاحتياجات الحياتية والمشاركة والتحكم في الموارد والتنمية واتخاذ القرار.
وتابعت: إن شبكة التضامن النسوي وهي تشيد بإنشاء برنامج الماجستير هذا كونه إحدى أدوات تفعيل دور المرأة في المجتمع وتجسيدا لقيام الجامعات بهذا الدور المنوط بها في خدمة المجتمع، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على مبادئ التكامل والانسجام وفق الاحتياجات المجتمعية وبما لا يتعارض مع نصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء وتشريعات الجمهورية اليمنية والمعايير الدولية التي التزمت بلادنا بإنفاذها للنهوض بالمرأة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية..
وأشارت إلى أن برنامج الماجستير في تنمية وتطوير المرأة في إطار النوع الاجتماعي يعد أحد الإنجازات التي تحققت للمرأة، من خلال الاهتمام بكل شؤون المرأة ورفع قدراتها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية للمجتمع، لذلك فإن استهداف مراكز البحث العلمي التي تعد بلادنا في أمس الحاجة لها، ما هو إلا استهداف لنهوض المجتمع وتقليل من قدر الدراسات والأبحاث العلمية التي تعد اللبنة الأساسية للتخطيط والتنمية في البلاد.
ودعت الشبكة الحقوقية كافة الجهات ذات العلاقة وأولها أجهزة حماية القانون والنظام العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة تعز ممثلة برئيسها وطاقمها الأكاديمي والإداري إلى منع هذا الخطاب التحريضي ضد المركز وتوفير كافة التسهيلات للمركز للقيام بدوره في إطار الأنظمة واللوائح الداخلية للجامعة وللمركز، كما ندعو وزارة الأوقاف لمنع هذا الخطاب في منابر المساجد وتوظيفها عوضاً عن ذلك للدعوة للسلام الأهلي والمجتمعي ونبذ خطاب التمييز والكراهية الذي نحن بحاجة ماسة إليه في ظل الظروف القاهرة والأزمة التي تعيشها بلادنا منذ أكثر من ٨ سنوات.
كما دعت السلطة المحلية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات المجتمعية والنقابية وكل الفعاليات النسوية إلى إدانة هذه الحملات والتصدي لكل صوت يستهدف المرأة وتنمية وتطوير دورها في المجتمع.
محلي