حماية البحر الاحمر مسؤولية الدول المطلة

عندما نتحدث عن تدخلات أمريكية أو تحالف دولي في اليمن تحت مبرر حماية الملاحة الدولية ، فإن ذلك  يثير العديد من التساؤلات والاستفسارات. فمن الواضح أن هناك آراء متباينة حول هذا الموضوع، ولكن لننظر للأمر من جوانب مختلفة.

أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن نتفهم أن اليمن بلد سيادي وله الحق في حماية سواحله ومضيق باب المندب. وبالتالي، فإن القوات الحكومية والحكومة الشرعية هي المعنية بحماية الملاحة في مياهها الإقليمية .

 صحيح أن الحكومة الشرعية قد تواجه صعوبات كبيرة في القيام بهذه المهمة ، وذلك بسبب التهديدات المستمرة من الجماعات المتمردة والتنظيمات الإرهابية، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أنها فقط من يحق لها التحكم بالممرات البحرية وتوفير الجميلة لها.

ثانياً، لا يمكننا إنكار دور إيران في تأجيج الصراع في اليمن. فقد تم توجيه اتهامات للحوثيين بتنفيذ توجيهات طهران، والتسبب في الاضطرابات والمخاطر التي يشهدها والبحر الأحمر و هناك تأثير إيراني على الأوضاع في اليمن، وهذا يعني أن هناك حاجة لانهاء ذلك التأثير ومنعه من العودة مره اخرى.

ومع ذلك، علينا  أن نتساءل عن الأساليب التي تستخدمها القوى الأجنبية لحماية الملاحة الدولية في المنطقة، وما إذا كانت هذه الأساليب تتعارض مع السيادة اليمنية والمبادئ الوطنية. فالتدخل العسكري الأجنبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف في المنطقة، وقد يكون له تأثير سلبي على الجمهورية واستعادة الدولة في المستقبل.

من الأفضل أن تكون الجهود الدولية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية، بدلاً من التدخل العسكري الفردي، وأن تتعاون الدول لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في مواجهة التهديدات وتوفير الأمن والاستقرار في اليمن. مع ضرورية أن يتم تنسيق الجهود الدولية مع السلطات اليمنية وفقًا للمبادئ السيادية والشرعية و مجلس الدول المطلة على البحر الاحمر كونها المعنية بحماية البحر الاحمر وقد كان تصريح وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري واضح و لا يتعارض نهائيا مع رؤية جميع الدول العربية في المسؤولية القائمة على امن البحر الاحمر على عاتق الدول المطلة.

 في هذي المرحلة  الراهنة على اليمنيين  أن يتحلوا بالوطنية لحماية بلدهم وسيادتهم، وأن يكونوا واعين للتحديات التي يواجهونها بأن يصبوا كافة جهودهم  لاستعادة الدولة والجمهورية ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد .وبالتالي فإن القضية الأساسية في اليمن هي استعادة الدولة والجمهورية، وهي مسؤولية الحكومة الشرعية وقواتها. فعلى الرغم من الصراع الداخلي والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الشرعية، فإنها تحمل مسؤولية حماية السواحل اليمنية وباب المندب. ولذا ينبغي أن يكون هناك تركيز أكبر على تعزيز القوات البحرية والجوية اليمنية، وتزويدها بالتجهيزات والتدريبات اللازمة للقيام بمهامها بفعالية.

بصفة عامة، فإن استخدام القوة العسكرية كوسيلة لحماية الملاحة الدولية في اليمن يجب أن يكون مستندًا إلى أسس قانونية ومبادئ حقوق الإنسان ،و بتنسيق عربي و أن تكون أي عملية عسكرية مقتصرة على تأمين الممر المائي وحماية المدنيين، دون المساس بحقوقهم الأساسية في السيادة على مضيق باب المندب و يجب أن يكون هناك رقابة عربية فعالة لمراقبة التدخل العسكري الايراني ومنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، واستعادة الدولة والجمهورية التي يتطلع إليها اليمنيون.