وصف الحوثي لقرار مجلس الأمن باللعبة يصرف الأنظار عن التواطؤ الدولي مع مليشياته

أكد سياسيون، أن وصف مليشيا الحوثي قرار مجلس الامن، الذي يطالب عصابة إيران بوقف الهجمات على السفن، باللعبة انها حقيقة وتأكيد على تواطؤ المجتمع الدولي في إعطاء الحوثي مساحة أكثر لتهديد الملاحة الدولية بوقف حركة  السفن التجارية .
مشيرين، أن القرار مخيب للآمال ويصرف الأنظار عن القرصنة الحوثية في باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، يربط الأسواق في أوروبا بآسيا. ويمر منه حوالي 12 في المئة من التجارة العالمية.
موضحين، أنه كان يفترض من الحكومة الشرعية أن تضغط باتجاه فرض العقوبات على قيلدات حوثية وإيرانية و إعادة تصنيف عصابة الحوثي كمنظمة إرهابية، لدورها في عرقلة التجارة الدولية بالبحر الأحمر.

ورفع تكالف النقل البحري بشكل مضاعف 
سيؤدي إلى زيادة في أسعار الغذاء في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية، و زيادة أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر الممر المائي الحيوي وانعاكسه في ارتفاع الأسعار، حيث يعد أيضًا أحد أهم طرق عبور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
وكان  مجلس الأمن الدولي اعتمد بالأغلبية، قرار يدين هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وطالَب القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت المليشيات الحوثية بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وفي مستهل اجتماع المجلس، الذي عقد بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعات، اقترحت روسيا 3 تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
واعتمد القرار بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.
ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويطالب بأن يكف الحوثيون فورًا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورًا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علمًا بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.