ترتكب المجازر وتنهب الأموال وتنفذ مخطط إيران لتركيع اليمنيين ..

تواصل مليشيات الحوثي الارهابية الإيرانية، تنصلها وهروبها من التزاماتها الداخلية وعلى رأسها "صرف مرتبات الموظفين"، نحو ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الوحشية في الداخل اليمني، وتواصل توريط البلاد في هجمات البحر الأحمر التي تصب في خدمة مخطط ايران الارهابية في المنطقة.
ووسط تخبط وارتباك كبير وتنفيذ املاءات ايران، فقدت مليشيات الحوثي جميع الخيوط التي تربطها بالمجتمع اليمني، من خلال استمرار تضييق الخناق على المدنيين في مناطق سيطرتها، بفرض مزيد من الإجراءات التي تزيد من تنمية ثروات عناصرها على حساب معيشة المواطن البسيط، فضلًا عن استمرارها بارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين التي بدأتها قبل سنوات، وبشكل مستفحل.
لقد استقبلت مناطق الحوثي وعلى رأسها العاصمة المختطفة صنعاء، شهر رمضان المبارك هذا العام، وأسواقها تعج بالمتسولين، بسبب نهب المرتبات وتردي الأوضاع وإيقاف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية منذ نهاية العام الماضي عن ملايين المستفيدين، وهو ما فاقم من الوضع الإنساني.

المرتبات حق لا تنازل عنه
تُعد قضية صرف المرتبات التي تحاول المليشيات الحوثية التنصل عنها والهروب من تنفيذ جميع الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات بشأنها والتي بدأت في اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، ولن تنتهي الا بصرفها مع وجميع الحوافز والعلاوات السنوية.
وتعتبر مرتبات وحقوق الموظفين المالية والوظيفية، حق ثابت وراسخ، لا يمكن التنصل او الهروب منه، إلا أن المليشيات تعتقد، انها تستطيع المراوغة والتنصل والهروب من التزاماتها حولها، من خلال خلق العديد من الازمات، وارتكباها العديد من الجرائم والانتهاكات، وخلق وقائع مغايرة من خلال تنفيذ مخططات ايران في البحر الأحمر.
وتؤكد مصادر يمنية رسمية، بأن مليشيات الحوثي ومع حصول انفراجه في عملية السلام، تهرب من التزاماتها نحو خلق مزيد من الازمات والقضايا، وهي عقيدة ايرانية بحتة، لكنها لا يمكن ان تنفذ في اليمن، لانها مرتبطة بحياة الانسان اليمني ومعيشته ومستقبله ومستقبل أطفاله.
فمرتبات الموظفين حق ثابت وراسخ في جميع مشاورات وتفاهمات السلام، والتي تطرح في مقدمة أي حديث عن التهدئة، لارتباطها بقضايا أخرى ومنها الجانب الاقتصادي والمعيشي والانساني.

المرتبات ومبادرات فتح الطرق
ومن ضمن المراوغات واللعب على معاناة المواطنين، تحاول مليشيات تسويق نفسها من خلال إعلان مبادرات فتح طرق ثانوية في مناطق متفرقة، مع استمرار إغلاقها الطرق الرئيسية، التنصل من التزاماتها التي وافقت عليها في مشاورات السلام الأخيرة التي رعتها وساطات إقليمية ودولية ومحلية.
كما تحاول مليشيات من خلال أطلاق تلك المبادرات، الهروب والقفز على بنود ما تم الاتفاق حولها، حيث تعد المرتبات أهم التزام يهم الموظف وجميع اليمنيين لارتباطها بحياة الموظف وأسرته، وقضايا حياته الأخرى مثل ايجارات المنازل، وديون الموظف لتجّار التجزئة وغيرها من الأمور الحياتية.
وفي هذا الصدد، تقول الحكومية على لسان وزير إعلامها معمر الايراني، مليشيات الحوثي عمدت طيلة السنوات الماضية لإفشال المبادرات الحكومية والوساطات المحلية، والاتفاقات التي أُبرمت برعاية دولية في هذا الجانب، وأهمها اتفاق ستوكهولم 2018 والهدنة الإنسانية برعاية أممية، وهو ما تكرر مع المبادرات الأخيرة، باختلاقها التعقيدات والذرائع، والتهرب والمناورة بإعلان استعدادها فتح طرق فرعية وترابية غير آمنة، ولا تصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين.
وعن رواتب الموظفين، أشار الارياني في تصريحات صحفية، إلى ان الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لصرف رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين، بما في ذلك المتواجدين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، و سعّت جاهدة لإيجاد حلول عملية لهذا الملف، وفق ضوابط تضمن استدامة صرف الرواتب، ومعالجة شاملة للإيرادات العامة، بما فيها إيرادات موانئ الحديدة، ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وأكد بأن الحكومة اصطدمت بتعنت المليشيات الحوثية في أكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا عام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي والقضاء، و50% من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين.

عوائق حوثية بنكهة ايرانية 
وتؤكد الوقائع التي شهدتها السنوات الأخيرة، بأن مليشيات الحوثي بذلت كل جهودها واستعانت بخبراء إيرانيين، لرسم مسارها المراوغ والرافض لجميع المبادرات خاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات من اجل استحواذ عناصرها الارهابية على موارد الدولة في مناطق سيطرتها، وتقاسمها مع الجانب الايراني.
ومن تلك الشواهد عمدت الجماعة الايرانية إلى فرض في يناير 2020 انقساما نقديا، بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف الرواتب، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل من قبل الحكومة الشرعية، وذلك ضمن سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين.
كما عمدت الجماعة إلى شن حرب اقتصادية منذ أكتوبر 2022، بمهاجمتها السفن والناقلات النفطية في موانئ تصدير النفط، في محافظتي شبوة وحضرموت، والذي أدى إلى توقف تصدير النفط نهائيا، ومنع بيع الغاز المنتج في محافظة مأرب، والعراقيل التي وضعتها في المنافذ البرية لمنع حركة السلع والبضائع بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لتعطيل ميناء عدن، وكل ذلك بهدف تقويض قدرة الحكومة على القيام بواجباتها، وعلى رأسها صرف رواتب موظفي الدولة.

انعكاسات إرهاب البحر
وعمدت مليشيات الحوثي وبعد الاعلان الذي اطلقه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونديبرغ، بشأن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات حول خريطة طريق للذهاب نحو السلام الشامل والدائم، عمدت إلى تفجير الأوضاع في البحر الأحمر، بشن هجمات ضد السفن التجارية ما فاقم الأوضاع وقاد نحو توقف العمل بخريطة الطريق الأممية.
وانعكست تداعيات التصعيد العسكري في البحر الأحمر على يوميات نحو 33 مليون يمني، يعتمد ثلثهم أصلًا على المساعدات، بعد ان اوقفت المليشيات صرف مرتباتهم منذ 2016، وفي ظل استمرار توقف صرف المرتبات، واستحواذ عناصر الجماعة على جميع الأعمال التجارية والانشائية والوظيفية، باتت مناطق سيطرتهم خاصة العاصمة المختطفة صنعاء تعيش حالة كساد غير مسبوقة نتيجة اتساع رقعة الفقر الذي فاقم من انتشاره الهجمات الارهابية على سفن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تسببت بزيادة التأمين على السفن التجارية القادمة إلى اليمن، وهذا بدوره ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين نظرًا للزيادات المتوقعة في الأسعار جراء ذلك.

استمرار نهب المرتبات 
ومع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والغذائية في مناطق سيطرتها، تواصل الجماعة الإيرانية نهب مرتبات الموظفين والتصرف بها، لخدمة مشروع ايران الطائفي في اليمن والمنطقة.
وما يؤكد ذلك ما تداوله ناشطون مؤخرًا من وثيقة تؤكد نهب الجماعة 11 مليون ريال من مرتبات المعلمين وانفاقها على الدورات الطائفية التي تروج للإرهاب وللأفكار الخمينية الإيرانية،  بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين وعلى راسهم المعلمين.
ومن خلال استثمار مرتبات الموظفين من قبل عناصرها الارهابية واستخدامها في ممارسة عمليات غسيل اموال، وفي تجارة الممنوعات والمخدرات، ضاعفت الجماعة من ايراداتها إلى أكثر من خمسة اضعاف عما كان عليه الوضع ايام ما كان يتم صرف المرتبات من الحكومة الشرعية.
ورغم تلك الأموال المضاعفة تواصل مليشيات الحوثي رفضها صرف مرتبات الموظفين، بل وحتى ترفض عكس تلك الايرادات على شكل خدمات تساعد في تحسين الاوضاع المعيشية المتدهورة لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل تواصل المتاجرة بالخدمات الأساسية وبيعها للمواطنين وتوجيه الإيرادات العامة إلى جيوب قادتها.

نهب جميع مرتبات الجهات
وتواصل مليشيات الحوثي نهب مرتبات جميع الموظفين الحكوميين بمن فيهم المتقاعدين، بل وعمدت إلى تضييق سبل العيش وأغلقت أمامهم كل أبواب الرزق،  وفي المقابل فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار مغرٍ لكل من فقد دخله ويريد عائدا ماليا أو مساعدات غذائية تقدمها المنظمات وتتحكم بتوزيعها.
كما عمدت المليشيات الحوثية على ضرب مقومات الاقتصاد اليمني وبنيته التحتية، واوقفت صرف منح الرعاية الاجتماعية، والمرتبات، وأغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات مما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات اليومية.
وتؤكد مصادر مطلعة بصنعاء، ان قيادات مليشيات الحوثي من وراء استحواذها على مرتبات الموظفين وايرادات مناطقها، تعيش حالة من الثراء الفاحش وغير المسبوق، حيث يتسابقون لامتلاك العقارات والقصور، وافتتاح الشركات والمراكز التجارية، بينما يعيش ملايين اليمن تحت خط الفقر، وتغطي تجمعات المتسولين وغالبيتهم من النساء والفتيات أرصفة شوارع صنعاء بحثاً عما يسد الرمق خاصة في ليالي رمضان المبارك.

نهج إمامي بفكر طائفي
ووفقًا للمصادر، فإن مليشيات الحوثي تعيش على تطبيق النهج الامامي البائد ذو الطابع الطائفي الايراني، الذي يقوم على أساس تجويع الشعب وتجريعه وجعله تحت وصاية عناصرها، ويترك اليمنيون يخضون صراعاً مريرا من أجل توفير قوت يومهم، ولذلك تتعمد المليشيات الحوثية عدم صرف الرواتب وتعرقل كل الحلول التي تقدمها الحكومة الشرعية والمبادرات الاقليمية والدولية والأممية.
وتشير إلى ان لدى مليشيات الحوثي قناعة يتوارثونها عن أسلافهم الإماميين الإرهابيين بأن تجويع اليمنيين وسرقة مقدراتهم وممتلكاتهم، هي الطريقة الوحيدة لإخضاعهم وإذلالهم وجعلهم أداة في أيديهم وتابعين لمشروعهم السلالي الايراني الطائفي الخاطئ.