مرحلة جديدة في تونس تنعش الحياة السياسية

بدأت تونس مرحلة جديدة مع إرساء شرعية إضافية للرئيس قيس سعيد بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، وبدء مرحلة استكمال الإصلاحات

ذات الأولوية لدفع مشروعات التنمية بالتوازي مع إعادة الحياة السياسية وإنهاء مخطط حركة «النهضة» الإخوانية ومكافحة قضايا الفساد.

ودعا «حراك 25 يوليو»، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية، وأشاد بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال عضو المكتب الوطني للحراك عبد الرزاق الخلودي إنه: «يجب إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية في ظرف لا يتجاوز الشهر عن إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد».

وصبيحة الاستفتاء، أعلن سعيد أنه «سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والبلديات، وفق ما جاء في الدستور الجديد، بما يمكّن الذين هُمشوا وغُيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار».

كما دعا إلى ضبط ملامح الوظيفة التشريعية التي ضبطها الدستور الجديد، والتي تتمثل في المجلس النيابي الأول (مجلس نواب الشعب) والمجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).