خطيئة أيوب والنائب شوقي القاضي

قبل ثماني سنوات وفي شهر رمضان على وجه التحديد تم اختطاف أيوب شاهر الصالحي  واقتياده إلى سجن مدرسة النهضة، ومن ثم  نقله إلى سجن نيابة الأموال العامة التابع لمحور تعز. طبعًا لا توجد أي خطيئة أو جريمة اقترفها أيوب،  وإذا سألنا أيوب يوماً ما ماهي خطيئتك الوحيدة التي اقترفتها في حياتك؟ ، حتما ستكون إجابته معروفة مسبقًا ، هي أنه أدلى بصوته لمرشح  حزب  الإصلاح  شوقي القاضي في انتخابات مجلس التواب.
هذا الحزب المعارض الذي منحه أيوب صوته  بالأمس،  صار اليوم حزبًا حاكمًا  لديه ترسانة مسلحة. ومحاور عسكري ومعتقلات خارجة عن القانون  وأيوب احد ضحاياه.

لذا يستلزم الأمر بأن نقف وقفه جادة أمام هذه الأخطاء الجسيمة وكيفية معالجتها، ونضع  النائب شوقي القاضي  عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، أمام محك حقيقي، وحتى لا يندم أيوب الصالحي وآلاف المواطنين من أبناء الدائرة 30  بتعز، بأنهم في يوم ما ارتكبوا خطيئة عندما  أدلوا بأصواتهم  للنائب شوقي القاضي، المقيم حالياً في تركيا في مرحلة من  أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، تحتاج إلى نواب شعب يكونون في دوائرهم  وقريبين من الناس  ليساهموا في التخفف من وطاة الحرب والانتهاكاتها، بدلاً من التغريدات في التواصل الاجتماعي من خلف البحار والبلدان.

على العموم، يحتم على  النائب شوقي القاضي  مغادرة اسطنبول فورًا والعودة إلى أرض الوطن، والقيام بواجبه الوطني والأخلاقي كعضو  بمجلس النواب اليمني، وممثلًا للشعب يتقاسم معهم  المواجع  والألم،  ويساهم  بشكل فاعل من موقعه النيابي وعضويته في لجنة الحقوق والحريات،   للحد من الانتهاكات والاعتقالات والاختفاء القسري، كذلك يتطلب منه أن بحكم موقعة القيادي داخل حزب الإصلاح بأن يساهم في إحداث إصلاحات  وتغييرات في سياسة حزبه  في كثير من القضايا والملفات العالقة،  بما فيها الملف الحقوقي الذي يؤرق مدينة تعز.  

خلاصة  القول، إصلاح الوضع  الأمني في تعز ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، يتطلب قوى مدنية ضاغطة،  وتدخل عقلاء حزب الإصلاح  لإعادة النظر بالسياسة الاقصائية  التي منحت حزبهم سلطة مطلقة ضاعفت الانتهاكات وعطلت القواانين، وأحدثت  شرخًا مجتمعيًا، وأسقطت الشراكة التوافقية