قضاة وخبراء قانون بريطانيون يحثون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون في حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة.

ويواجه سوناك ضغوطاً سياسية متزايدة بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.

وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة: «تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي». وأضافت الرسالة: «يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم «العون والمساعدة» في تحرك دولي غير مشروع».

وقال جوناثان سامبشن أحد القضاة السابقين لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.

وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية، وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.