مليشيا الحوثي تجبر المواطنين في إب على التوقيع لتبرير نهب ممتلكات المعارضين وإثارة الفتن المجتمعية

كشفت مصادر محلية في محافظة إب عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق حملة جديدة تستهدف النسيج الاجتماعي، من خلال إجبار عُقّال الأحياء في المدن والعُدول في القرى على جمع توقيعات من المواطنين، تُستخدم لاحقًا كمبرر لنهب حقوق وممتلكات المعارضين لها، ضمن سياسة ممنهجة لإثارة الفتن والصراعات بين أبناء المجتمع المحلي.

وأفادت المصادر بأن التوقيعات تُنتزع بالإكراه وتُوظف كغطاء شرعي زائف لتصفية حسابات شخصية وسياسية، حيث تُستخدم هذه الوثائق لتبرير مصادرة ممتلكات أشخاص لا يدينون بالولاء للمليشيا، تحت ذرائع واهية تتعلق بـ"الخيانة" أو "العمالة"، وهي اتهامات أصبحت سلاحًا حوثيًا جاهزًا لقمع الأصوات المختلفة.

وأضافت أن الجماعة تسعى من خلال هذا الأسلوب إلى إحداث انقسامات داخل الأوساط المجتمعية، وجعل المواطنين أدوات في تنفيذ أجندتها القمعية، من خلال وضع الموقعين في واجهة المشهد وتحميلهم المسؤولية القانونية والأخلاقية، في حين تبقى المليشيا بمنأى عن المحاسبة المباشرة.

وأكدت المصادر أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، وتعديًا على حقوق الأفراد في التملك والعيش بأمان، كما تُنذر بموجة جديدة من التوتر والاقتتال الداخلي، في ظل صمت المجتمع الدولي عن الجرائم المستمرة بحق اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ودعت منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية إلى التدخل العاجل لرصد هذه الممارسات، وفتح تحقيقات شفافة حول أساليب المليشيا في استغلال النفوذ المجتمعي لتصفية خصومها السياسيين، مطالبةً بتوفير الحماية للضحايا والموقعين تحت الإكراه، وضمان مساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.