مشايخ ووجهاء البيضاء يدينون وفاة مواطن في منفذ الوديعة ويطالبون بمحاسبة المتورطين

أدان مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء في بيان لهم ،الأربعاء، الجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن المغترب محمد ناجي محمد الرشدي في منفذ الوديعة الحدودي، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون واعتداءً صريحًا على كرامة المواطن اليمني وحقوقه.

وقال البيان إن الرشدي تعرض للاعتقال التعسفي والتفتيش ونهب أمواله والترويع أثناء وجوده في منفذ الوديعة، قبل أن ينتهي مصيره بالوفاة نتيجة الضغوط النفسية والمعاناة التي عاشها بعد الإفراج عنه.

وأوضح أن الرشدي كان بحوزته مبلغ 426,800 ريال سعودي على سبيل الأمانة، قبل أن تُصادر أمواله بشكل غير قانوني دون أي محضر ضبط أو سند شرعي. وأضاف البيان أن الضحية واجه لاحقًا اتهامًا بتزوير مبلغ 120 ألف ريال سعودي، وهو ما اعتبره الموقعون تلفيقًا واستخدامًا كذريعة للاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية، قبل الإفراج عنه دون إعادة أمواله وجواز سفره وهواتفه.

وحمل البيان المسؤولية المباشرة لما حدث لجميع المتورطين، وعلى رأسهم عبدالغني الغنيي الذي كان يشغل منصب ضابط أمن المنفذ حينها، إلى جانب كل من ساهم أو استفاد من عملية الاستيلاء على الأموال خارج نطاق القانون.

وأكد مشايخ ووجهاء البيضاء أن مأساة الرشدي لم تتوقف عند الوفاة، بل امتدت إلى أسرته وأطفاله السبعة الأيتام، بينهم طفل وُلد بعد وفاة والده بأربعة أشهر، مشيرين إلى أن حكمًا قضائيًا صدر ضد الورثة بسداد المبلغ المنهوب، وهو ما وصفوه بأنه ظلم مضاعف للأيتام.

وطالبوا المجلس الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية بالتحرك السريع لإلقاء القبض على جميع المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، مؤكدين أن إنصاف الأيتام واجب قانوني وأخلاقي.

وختم البيان بتأكيد مشايخ ووجهاء البيضاء أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن يسمحوا بتحويل المنافذ السيادية إلى مساحات للنهب والابتزاز، مؤكدين أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية والقبلية لمحاسبة الجناة ورد الاعتبار للضحية وأسرته.