مليشيا الحوثي تفرض زيادة سعرية على الكهرباء التجارية في إب رغم استقرار أسعار الوقود

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، زيادة سعرية جديدة على فاتورة الكهرباء التجارية في محافظة إب (وسط اليمن)، في خطوة أثارت موجة غضب واستياء واسع في أوساط المواطنين، خاصة وأن هذه الخدمة تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة تستثمر فيها لصالحها الشخصي.

وذكر سكان محليون في مدينة إب، أن المليشيا قامت بفرض زيادة جديدة على الكيلو وات الواحد تراوحت بين 20 إلى 40 ريالًا يمنيًا، دون أي مبررات منطقية أو إعلان رسمي يوضح أسباب هذه الزيادة المفاجئة.

وقال أحد المواطنين لـ"المنتصف":
"تفاجأنا عند استلام الفاتورة بزيادة غير مبررة على الكهرباء، رغم أننا لم نلحظ أي تحسين في الخدمة أو تغير في أسعار الوقود."

وأضاف آخر:
"الكهرباء التي تصلنا أساسًا ضعيفة ومتقطعة، وتأتي هذه الزيادة لتضيف عبئًا جديدًا فوق الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا بشكل مستمر على كل القطاعات."

ويعتمد قطاع واسع من سكان إب على الكهرباء التجارية التي تديرها شركات وموالدات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لقيادات حوثية، وقد أصبحت هذه الخدمة مصدر دخل رئيسي لتلك القيادات، في ظل تردي الخدمات العامة وسيطرة المليشيا على مفاصل السلطة المحلية.

ويأتي القرار الحوثي بزيادة التسعيرة رغم استقرار أسعار الوقود في الأسواق، ما يؤكد الطابع الجبائي للخطوة، ويعزز الاتهامات الموجهة للمليشيا باستغلال الخدمات العامة كأداة للثراء غير المشروع وتمويل عملياتها.

وطالب المواطنون الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية بتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط من أجل وقف السياسات التعسفية التي تنتهجها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تزيد من معاناة المواطنين وتضاعف الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل أزمة إنسانية متفاقمة.